مصدر يمني لـ"عربي21": الحكومة اليمنية طالبت واشنطن بتزويدها بمنظومة دفاع جوي

 كشف مصدر يمني مطلع، مساء الأربعاء، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قدمت طلبا للولايات المتحدة الأمريكية بدعم قوات الجيش الوطني فنيا وبمنظومة دفاع جوي لصد أي هجمات محتملة لجماعة الحوثيين.

وقال المصدر في  تصريح خاص لـ"عربي21"، مشترطا عدم ذكر اسمه، إن مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن طلب من واشنطن دعم قواته لتفعيل الخيار العسكري ضد جماعة الحوثيين، وحسم المعركة لمصلحتها.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف المصدر اليمني المطلع أن الإدارة الأمريكية لم ترد على الطلب الحكومي اليمني، مؤكدا أن الحكومة المعترف بها دوليا طلبت أيضا من واشنطن تزويد قواتها بمنظومة دفاع جوي للتصدي لأي هجمات قد يشنها الحوثيون على أهداف حيوية تابعة لها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة قواتها، في ظل القدرات الهجومية الصاروخية وبالطيران المسير للجماعة المدعومة من إيران. 

وحسب المصدر، فإن الحكومة اليمنية تسعى من خلال هذه المنظومة إلى "تحصين المواقع والمنشآت الرسمية، منها النفطية، ومن ذلك مناطق إنتاج النفط في محافظة مأرب والمحافظات الشرقية المجاورة لها من أي هجمات حوثية محتملة حال تم استئناف العمليات العسكرية ضد الجماعة".

وبفعل الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط الخام في محافظتي حضرموت وشبوة أواخر عام 2022، توقفت عملية التصدير، ما تسبب في خسائر فادحة للحكومة اليمنية نحو ملياري دولار.

وأشار المصدر اليمني إلى أن هذا الطلب من المجلس الرئاسي للولايات المتحدة يأتي في ظل تراجع اهتمام السعودية بالملف العسكري للقوات الحكومية بعد دخولها في مفاوضات سلام مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين في العامين الماضيين، قبل أن تتعثر بفعل تطورات الحرب الجارية في غزة.

ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق فوري من مصدر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تتخذ من  مدينة عدن مقرا لها، جنوبي البلاد.

اظهار أخبار متعلقة

وأواخر الشهر الماضي، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، إن المعركة مع جماعة الحوثي ليست حربا أهلية، وإنما معركة بين الإمامة والجمهورية والعبودية والحرية.

وأكد العليمي أن المعركة التي يخوضها الشعب اليمني ليست حربا أهلية، ولا إقليمية، ولا دولية، بل هي معركة بين الإمامة والجمهورية، وبين العبودية والحرية، بين من يدّعون الحق الإلهي في حكم اليمنيين، والشراكة الوطنية الواسعة.