إسلام بحيري يتصالح وينهي دعوى جنائية ضده.. ما القضية؟

قضت محكمة جنح أكتوبر، أمس السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الإعلامي، إسلام بحيري، وذلك بعد تصالحه في قضية الشيك بدون رصيد.

وكان البحيري قد أجرى معارضة على أربعة أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا شيكات بدون رصيد، حيث كان الشيك الأول بقيمة مليون و600 ألف جنيه، والثاني بمبلغ 600 ألف جنيه، أما الشيك الثالث والرابع فكانت قيمتهما 34 ألف جنيه لكل منهما.

وفي السياق نفسه، كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على إسلام بحيري لتنفيذ هذه الأحكام، إلا أن النيابة أمرت بإخلاء سبيله، بعد تقدّمه بالمعارضة على هذه الأحكام.

إلى ذلك، ترتبط تفاصيل القضية، باتّهام سيدة أعمال أجنبية، إسلام بحيري، بالاحتيال عليها، بالقول إنه استولى منها على مبلغ 300 ألف درهم إماراتي، بعد إيهامها باستثمار المبلغ في البورصة من أجل تحقيق أرباح وُصفت بـ"الضخمة".

 جرّاء ذلك، تلقّى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغًا، من السيدة التي أوضحت أنها حوّلت المبلغ للبحيري قبل عامين، وحصلت منه على شيك ضمان بقيمة مليون و45 ألف جنيه مصري. فيما أكّدت أنه لم يُرجع لها الأموال أو يقدم لها أي أرباح خلال تلك الفترة. وعندما حاولت صرف الشيك، اكتشفت عدم وجود رصيد كافٍ في حسابه، ما دفعها لتحرير محضر بتهمة الاحتيال والنصب عليه.

اظهار أخبار متعلقة

ويعدّ إسلام بحيري، عضوا في مجلس أمناء مؤسسة "تكوين الفكر العربي"، التي تأسست في أيار/ مايو الماضي، بمشاركة عدد من الشخصيات الثقافية من الكتاب والباحثين والإعلاميين المصريين.

المؤسسة نفسها، كانت قد أثارت جدلًا واسعًا، خاصة بين علماء الدين، الذين وجهوا إليها عدّة انتقادات، من قبيل أنها: "تهدف إلى التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي". وذلك على خلفية ما يرونه محاولات لإعادة تفسير النصوص الدينية، بطرق قد تُعتبر غير تقليدية أو منافية للفهم التقليدي للشريعة الإسلامية.

ولم تتوقف الانتقادات التي وُجهت إلى مؤسسة "تكوين الفكر العربي" عند الأفكار المثيرة للجدل فقط، بل إنها امتدّت لتشمل تساؤلات حول مصادر تمويلها. وجاءت هذه الانتقادات بعد تهرّب الكاتبة فاطمة ناعوت، من الكشف عن هويات الداعمين الماليين للمؤسسة، أو إعلانهم بوضوح عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

اظهار أخبار متعلقة

وأثارت هذه النقطة، الشّبهات، حول وجود تمويل خارجي، خاصة أن رؤية وأهداف "تكوين" تتشابه مع مؤسسات ظهرت خلال العقد الأخير بدعم من دولة الإمارات، ما زاد من الجدل حول أهدافها الفعلية.

وفي سياق آخر، كانت محكمة النقض المصرية قد أيّدت في تموز/ يوليو 2016 حكمًا بحبس إسلام البحيري لمدة عام مع الشغل والنفاذ.

وجاء هذا الحكم نتيجة لإدانته بارتكاب جريمة "ازدراء الدين الإسلامي"، وذلك استنادًا إلى تصريحاته التي اعتُبرت تشكيكًا في الأحاديث النبوية وإجماع أئمة المذاهب الأربعة، ما أثار استياء شريحة واسعة من العلماء والمؤسسات الدينية.