"دولة مارقة".. صحفي أمريكي شهير يهاجم الاحتلال ويطالب بطرده من الأمم المتحدة

وصف الصحفي الأمريكي المعروف، مهدي حسن، الاحتلال الإسرائيلي بـ"الدولة المارقة" في ظل العدوان المتواصل على كل من قطاع غزة ولبنان، مطالبا بطردها من الأمم المتحدة بسبب عدوانها على أراضي العديد من الدول وشنها حربا كلامية عنيفة على الأمم المتحدة.

وقال حسن في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية وترجمته "عربي21"، إن "إسرائيل شنت خلال العام الماضي هجمات على دول وأراض محتلة متعددة: قطاع غزة، والضفة الغربية، ولبنان، وسوريا، واليمن، وإيران. وعدا عن الدول والأراضي، استهدفت إسرائيل أيضا منظمة واحدة محددة بسلسلة من الهجمات الخطابية العنيفة غير المسبوقة".

وأضاف: "نعم، لقد شهدنا جميعا إسرائيل تعلن الحرب على الأمم المتحدة فعليا".

وسرد الصحفي شواهد على الهجمة الإسرائيلية الواسعة على الأمم المتحدة جرت خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، وهي:


◼ ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي، من على المنصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالهيئة ووصفها بأنها "حقيرة" و"بيت الظلام" و"مستنقع من المرارة المعادية للسامية".

◼ قام سفير "إسرائيل" المنتهية خدمته لدى الأمم المتحدة بتمزيق نسخة من ميثاق الأمم المتحدة باستخدام آلة تقطيع ورق صغيرة أثناء وقوفه أيضا على منصة الجمعية العامة، وقال لاحقا إن مقر الأمم المتحدة في نيويورك "يجب إغلاقه ومحوه عن وجه الأرض".

◼ اتهم وزير خارجية "إسرائيل"، الأمين العام للأمم المتحدة زورا بعدم إدانة هجمات إيران على إسرائيل، وأعلن أنه "شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل" وأعلن عن "منعه من دخول البلاد".

◼ عرقلت الحكومة الإسرائيلية بنشاط لجنة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة تحاول جمع الأدلة على هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

◼ البرلمان الإسرائيلي في صدد تصنيف وكالة الأمم المتحدة القديمة، الأونروا، كـ"منظمة إرهابية".

◼ قصفت "إسرائيل" مدارس الأمم المتحدة ومستودعاتها ومخيمات اللاجئين في غزة لمدة 12 شهرا متتاليا، وقتلت 228 موظفا من موظفي الأمم المتحدة في هذه العملية. وهو "أعلى عدد من موظفينا قتلوا في صراع واحد أو كارثة طبيعية منذ إنشاء الأمم المتحدة"، على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة.

◼ يهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان. ووفقا للأمم المتحدة، "أصيب خمسة من "الخوذ الزرقاء" التابعين للأمم المتحدة الذين يخدمون مع اليونيفيل في لبنان عندما ألحقت القوات الإسرائيلية أضرارا بمواقع الأمم المتحدة بالقرب من "الخط الأزرق"".

وعلق الكاتب بالقول كيف يمكن أن يكون أي من هذا مقبولا؟ أو قانونيا؟. وأضاف: ربما يكون السؤال الأكبر على الإطلاق: كيف يُسمح لإسرائيل بالبقاء عضوا في الأمم المتحدة؟ لماذا لم تطرد حتى الآن من منظمة تهاجمها وتقوضها بلا هوادة وبلا خجل؟

وأشار إلى أن هناك دولا أخرى منتهكة لحقوق الإنسان لا تزال تحمل بطاقات العضوية في الأمم المتحدة - سوريا وروسيا وكوريا الشمالية، على سبيل المثال لا الحصر - لكن لم يقتل أي منها موظفي الأمم المتحدة بشكل جماعي؛ ولم يرسل أي منها دبابات لغزو قاعدة للأمم المتحدة؛ ولم يرفض أي منها "الامتثال لأكثر من عشرين قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". لقد مرت أكثر من 60 عاما منذ أن تجرأت أي دولة في العالم على جعل الأمين العام للأمم المتحدة نفسه "شخصا غير مرغوب فيه".

اظهار أخبار متعلقة

لكي يكون الأمر واضحا، وفقا للكاتب، ليس الأمر وكأننا لا نملك آلية لطرد دولة عضو في الأمم المتحدة. تنص المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي: "إذا انتهك عضو من أعضاء الأمم المتحدة باستمرار المبادئ الواردة في هذا الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تطرده من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن".

والآن قد يشير البعض إلى أنه لم يتم طرد أي دولة عضو من الأمم المتحدة بموجب المادة السادسة. فضلا عن ذلك، فإن الولايات المتحدة، التي استخدمت حق النقض ضد أكثر من 50 قرارا صادرا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينتقد إسرائيل منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين، لن تسمح أبدا بإصدار مثل هذه "التوصية من مجلس الأمن"، وفقا للمقال.

وقال الكاتب، إن هذا الاعتراض صحيح. ولكن التاريخ يعلمنا أن هناك حلولا للالتفاف على حق النقض في مجلس الأمن. وكما أشار أستاذ القانون الدولي ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية السابق توماس غرانت في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أثناء دفاعه عن طرد روسيا من الأمم المتحدة في أعقاب الغزو غير القانوني الذي شنه فلاديمير بوتن على أوكرانيا، "حكم أعضاء الأمم المتحدة في مناسبتين في الماضي على وفد عضو معين بأنه لم يعد صالحا للجلوس على طاولة المنظمة. وفي كلتا المناسبتين، ارتجلت الأمم المتحدة حلا".

في عام 1971، صوتت الدول الاشتراكية وغير المنحازة في الجنوب العالمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بجمهورية الصين الشعبية باعتبارها "الممثل الشرعي الوحيد للصين لدى الأمم المتحدة" وبالتالي حلت محل الممثلين من جمهورية الصين (تايوان)، التي كانت عضوا مؤسسا للأمم المتحدة. خرجت جمهورية الصين، ودخلت جمهورية الصين الشعبية - وكانت الجمعية العامة، وليس مجلس الأمن، هي التي قررت ذلك.

وبعد مرور ثلاث سنوات، وبالاعتماد مرة أخرى ليس على ميثاق الأمم المتحدة ولكن على "قواعدها الإجرائية" الخاصة بها كما أشار محامي حقوق الإنسان والمسؤول السابق في الأمم المتحدة شاول تاكاهيسي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة "لرفض الاعتراف بأوراق اعتماد الوفد الجنوب أفريقي" و"منع جنوب أفريقيا من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة" حتى عام 1994.
وكان السببان الرئيسيان اللذان استشهدت بهما الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعليق عضوية جنوب أفريقيا ممارستها للفصل العنصري ضد السكان السود الأصليين واحتلالها غير القانوني لناميبيا المجاورة. هل يبدو هذا مألوفا؟

والأمر الحاسم، كما كتب توماس غرانت، هو أن "التحرك ضد جنوب أفريقيا لم يتبع أي مسار إجرائي دقيق في ميثاق الأمم المتحدة أو ممارسات الأمم المتحدة القائمة"، وأظهرت الأمم المتحدة كيف "تسود أخلاقيات مرتجلة، عندما تحكم الدول الأعضاء على مسألة مهمة بما يكفي لضرورة اتخاذ إجراء".

وهنا تساءل الكاتب بالقول: إذن ما هو أكثر "أهمية" بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة الآن من الهجمات على الأمم المتحدة نفسها من قبل دولة عضو واحدة؟ على سلطة الأمم المتحدة وموظفيها ومقرها وميثاقها؟

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف أنه في يوم السبت، أصدرت أربعون دولة بيانا مشتركا أدان الهجوم الإسرائيلي السافر والمستمر على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، ولكن الكلام رخيص. ويتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتحرك.

وأشار حسن، إلى أن الحكومة الإسرائيلية ربما ترغب في التظاهر بأن الأمم المتحدة، والجمعية العامة على وجه الخصوص، غير ذات صلة، وعاجزة ومليئة بالتحيز المعادي للسامية، ولكن إسرائيل ليست موجودة اليوم إلا بفضل قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. إن إعلان الاستقلال الإسرائيلي لعام 1948 يشير إلى الأمم المتحدة في سبع إشارات مختلفة، وكلها إيجابية للغاية وممتنة للغاية.

ومن ثم فإن طرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة، أو على الأقل تعليق مشاركتها في الجمعية العامة كخطوة أولى، من شأنه أن يرسل رسالة قوية ــ إلى سكان "إسرائيل" وبقية العالم وهي: أن "سلطة الأمم المتحدة لا تزال مهمة. وأن حياة موظفي الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام مهمة أيضا. وأن دولة مارقة واحدة لا تستطيع أن تعلن الحرب على الأمم المتحدة نفسها وتستمر في الإفلات من العقاب"، وفقا للمقال.