أعادت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، عددا من
المهاجرين الذين نقلتهم إلى مركز استقبال في
ألبانيا، وذلك بعد صدور حكم قضائي
لصالح إعادتهم، وذلك في ضربة لخطط روما لإيواء المجاهرين الذين يتم انتشالهم من
البحر خارج الاتحاد الأوروبي.
وتعهدت الحكومة الإيطالية أمس الجمعة بالمضي قدما في
خطة لترحيل طالبي اللجوء، قائلة إنها "ستطعن على حكم
محكمة يقضي بإعادة
مجموعة من المهاجرين من مراكز استقبال في ألبانيا إلى
إيطاليا".
ويعتزم مجلس الوزراء الإيطالي الاجتماع يوم الاثنين
المقبل، لاتخاذ قرار بشأن رد الحكومة على الحكم القضائي، بخصوص إعادة المهاجرين من
ألبانيا.
وقبل أيام نقلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية
المهاجرين إلى ألبانيا، وكان عددهم في البداية 16، ولكن تم نقل أربعة منهم بالفعل
إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم من القصر.
اظهار أخبار متعلقة
وقضت المحكمة بإعادة المهاجرين المتواجدين في
المنشأة الألبانية الجديدة في جادر، وعددهم 12 شخصا، إلى إيطاليا لأن بلدانهم
الأصلية، مصر وبنغلادش، لا يمكن اعتبارها آمنة.
وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي في مؤتمر صحفي
إنه "واثق من أن القرار سيتم إلغاؤه"، مضيفا أن "الحكومة ستطعن على
القرار أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر".
ولا يمكن إرسال المهاجرين إلى ألبانيا، إلا إذا
جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنفتها إيطاليا على أنها آمنة.
وقالت المحكمة في روما إن "من بين هذه الدول
مصر وبنغلادش"، لكن حكما في الآونة الأخيرة أصدرته محكمة العدل الأوروبية في
هذا الشأن جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلا.
وفي حديثها للصحفيين خلال زيارة إلى لبنان، وصفت
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني القرار بأنه "متحيز"، وقالت إن
حكومتها هي المسؤولة عن تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة، مشيرة إلى أنها ستضع
قواعد جديدة لمعالجة هذه المسألة.