هل يمكن لترامب خسارة الانتخابات مع السيطرة على البيت الأبيض؟

كيف يمكن للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي رفض قبول خسارته في انتخابات 2020، وقد يرفض قبولها أيضًا هذا العام، أن يفرض طريقه نحو مراكز السلطة في الولايات المتحدة، خطوة بخطوة.

وقبل أربع سنوات، وبينما كانت وسائل الإعلام الأمريكية تعلن بالإجماع فوز الرئيس الحالي جو بايدن، أقسم دونالد ترامب أنه الفائز الحقيقي، وادعى بوجود تزوير في الانتخابات، وهي مزاعم لم يُعثر لها على أي دليل حتى الآن. 

وقالت مراسل الأخبار الأجنبية بار شيفر، في تقرير نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن "ترامب حاول كل شيء للتشبث بالسلطة، وسحب البلاد إلى فوضى من الاشتباكات العنيفة، التي أدت إلى مقتل خمسة من رجال الشرطة وأربعة من مثيري الشغب في اقتحام الكابيتول، في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، وعودته إلى الساحة السياسية أعادت مشاعر القلق بين معارضيه السياسيين، وقسمت الشعب الأمريكي إلى نصفين.. هل ستصبح سنة 2025 إعادة لبث أحداث 2021؟".

وأضافت شيفر أن "المقابلات التي أجراها مقربون منه في وسائل الإعلام وتصريحات ترامب نفسها تشير إلى أنه قد يرفض قبول نتائج الانتخابات الحالية، بل إنه هو وأنصاره يعبّدون الطريق لذلك بالفعل".

اظهار أخبار متعلقة

وفي مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" تيم هافي، الذي قاد التحقيق في محاولات ترامب للتلاعب بنتائج الانتخابات في إطار لجنة تحقيق الكونغرس لأحداث السادس من كانون الثاني/ يناير، فإن "التهديد موجود". لكن عام 2024 ليس عام 2020، فقد تطورت طرق عمل ترامب، وأصبحت أكثر تركيزا وتطرفا. 

وبعض الأدوات التي هدد باستخدامها سابقا لتعطيل انتقال السلطة لبايدن لم تعد تحت سيطرته؛ الجيش ووزارة العدل في أيدي الرئيس بايدن، بالإضافة إلى ذلك، يحتاج ترامب إلى حلفاء يفوزون في الانتخابات ليتمكنوا من العمل باسمه. 

ولإبطال هزيمته أمام المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، مثلاً، سيحتاج ترامب إلى دعم واسع من كبار قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، الذين لم يوافق بعضهم على التعاون معه حتى قبل أربع سنوات.

في ذلك الوقت، في عام 2021، قادته محاولته الأولى لقلب نتائج الانتخابات، واستغلال الثغرات في النظام الديمقراطي، إلى قيام الحزب الأزرق بتحديث قانون فرز الأصوات الانتخابية؛ لإجبار الأطراف السياسية على قبول نتائج الانتخابات المعتمدة من حكومات الولايات، بمعنى آخر، لجعل "سرقة الانتخابات" أكثر صعوبة. 

ويدخل ترامب سباق الانتخابات الحالي بخبرة من فشله الأخير، ومنصب الرئاسة له أهمية خاصة بالنسبة له الآن: إذا خسر، من المتوقع أن يواجه العديد من الدعاوى الجنائية التي قد تستمر لسنوات طويلة، وإذا فاز، فمن المرجح أن يتم تأجيل أو إلغاء هذه القضايا. 

وقال عضو الكونغرس جيمي راسكين، الذي كان جزءًا من لجنة التحقيق في أحداث السادس من كانون الثاني/ يناير: "لا أحد يعرف بالضبط ما سيكون هجوم ترامب على النظام الانتخابي في 2024.. ماذا سيفعل هذه المرة؟".

ووفقًا للمشرعين ومحققي الكونغرس وناشطي الحزب والمسؤولين الانتخابيين وخبراء القانون الدستوري، تشمل خطوات ترامب وأنصاره: تعزيز الشك في نتائج الانتخابات من خلال مزاعم كاذبة ومبالغات بشأن عمليات تزوير واسعة النطاق، وتقديم دعاوى قضائية تهدف إلى إلغاء عدد كافٍ من الأصوات لتغيير النتائج في الولايات الحاسمة.

وتتضمن خطوات ترامب المتوقعة "ممارسة الضغط على المسؤولين المحليين وحلفاء الولايات لرفض التصديق على نتائج الانتخابات - وهي خطوة عديمة الجدوى لكنها قد تشجع المشرعين الجمهوريين المنتخبين في الكونغرس على ممارسة ضغط عكسي"، إضافة إلى "دعوة المشرعين في الولايات الحاسمة التي يسيطر عليها الجمهوريون لتعيين ناخبين بديلين للرئاسة".

ويأتي هذا بالإضافة إلى "الاعتماد على الجمهوريين في الكونغرس للموافقة على هؤلاء الناخبين البديلين - أو على الأقل رفض الناخبين الديمقراطيين - عندما يجتمعون للمصادقة على نتائج الانتخابات، ومحاولة منع هاريس من الحصول على 270 صوتا انتخابيا مطلوبًا للفوز، مما سيحول القرار إلى مجلس النواب، حيث قد يمنح الجمهوريون ترامب الفوز".

وقالت الكاتبة الإسرائيلية إن "بعض عناصر حملة غير تقليدية كهذه موجودة بالفعل، صرح ترامب أنه ينوي إثارة الشكوك حول نتائج الانتخابات، وادعى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يخسر بها هي إذا قام الديمقراطيون بالغش - على الرغم من عدم وجود أي دليل على تزوير كبير في 2020 أو الآن في 2024".

ووزع أنصار ترامب أنصاره لمثل هذه الرسائل، فيما غادر العديد من المسؤولين الذين عارضوه قبل أربع سنوات مناصبهم وحل محلهم أشخاص يرتبطون به، في هذه الأثناء، تزايدت التهديدات ضد مسؤولي الانتخابات وتنامت المخاوف من اضطرابات مدنية - سواء في مواقع الاقتراع، أو في منشآت فرز الأصوات، أو في حفلات المصادقة على الأصوات الانتخابية - مما قد يسهل على أي حملة تهدف لعرقلة نتائج الانتخابات.

اظهار أخبار متعلقة

حلفاء ترامب يدّعون أن الرئيس السابق يركز حاليًا على الفوز بالانتخابات بوسائل عادلة، وأنه لم يضع خططًا لسيناريو ما بعد الانتخابات في حال فوز هاريس. في المقابل، رفض ترامب مجددًا الالتزام بنقل السلطة بشكل سلمي في حال الخسارة.

هناك احتمال أن ترامب وحلفاءه قد لا يبذلون جهودًا واسعة لإلغاء هزيمته في الانتخابات، خصوصًا إذا حصلت هاريس على فوز كاسح، ما قد يجعل من الصعب على ترامب حشد الجمهوريين إلى جانبه. (في حال فوز ترامب، لا يتوقع أحد تحركًا مماثلًا من الديمقراطيين لقلب النتيجة). لكن وفقًا لجميع الأطراف الانتخابية، المشرعين وحلفاء ترامب، هناك شيء واحد مؤكد: في ليلة الانتخابات، بغض النظر عن النتائج، وعن عدد الأصوات التي لم تُحسب بعد، وعن المستشارين الذين قد ينصحونه بالعكس – سيعلن ترامب نفسه منتصرًا.

الخطوة الأولى لترامب ستكون الاستمرار في ما بدأه بالفعل: إذكاء الشكوك العميقة وغير المستندة إلى أي حقائق حول نزاهة الانتخابات. يزعم ترامب بوجود تزوير واسع النطاق من قبل الديمقراطيين، مدعياً أنهم يسجلون آلاف المهاجرين غير الشرعيين ويطلبون منهم التصويت بشكل غير قانوني. كما يشكك في قدرة خدمات البريد على معالجة الأصوات المرسلة عبر البريد، محاولًا تعطيل ميزة الديمقراطيين في هذا الشكل من التصويت.

حلفاؤه في الكونغرس وفي الولايات دعموا هذه المزاعم، وتلقوا الدعم الصريح من إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، الذي قام بنشر شائعات ونظريات مؤامرة إلى 200 مليون من متابعيه. ويعتقد الخبراء المستقلون أن ترامب لا يسعى فعليًا إلى تصحيح التزوير - لأنه لا يوجد دليل على مزاعمه - ولكنه يسعى لتهيئة الساحة لخطوات جذرية ضد النتائج في المرحلة التالية، التي تؤدي إلى يوم التنصيب في 20 يناير 2025.

اظهار أخبار متعلقة

 قالت السيناتورة الديمقراطية بريا سوندرشان: "أعتقد أنهم يزرعون الشكوك. إنهم يحضرون الأرضية لنتيجة قد لا ترضيهم ومن ثم يجدون كبش الفداء لإلقاء اللوم عليه".

في حدث عقد مؤخرًا، وصفت وزيرة خارجية ميشيغان، جوسلين بونسون، ادعاءات ترامب حول الناخبين غير الشرعيين بأنها "أسطورة"، لكنها أشارت إلى أن "البذور قد زُرعت" لزعزعة ثقة الجمهور في نتائج الانتخابات.

وتظهر الاستطلاعات أن بين الجمهوريين هناك مستوى مرتفع من عدم الثقة في نتائج فرز الأصوات في 2024. هذا الشك الحزبي يشكل خلفية للمرحلة التالية: إجراءات التصديق على النتائج على مستوى المناطق والولايات.

ويُعتبر هذا الإجراء من الخطوات الأولى للتحقق من صحة نتائج الانتخابات. في 2020، ضغط ترامب على المسؤولين الانتخابيين في الولايات والمقاطعات لرفض التصديق على النتائج، لكنه فشل في معظم المحاولات. منذ ذلك الحين، نجح حلفاؤه في الفوز بمقاعد في مجالس الانتخابات في ولايات حاسمة قد تقرر نتائج الانتخابات القادمة. في هذه الأجواء، من السهل تخيل سيناريو خطير.

وفي إحدى الولايات الحاسمة، تستمر عملية فرز الأصوات لعدة أيام. تكون هاريس متقدمة على ترامب بعدة آلاف من الأصوات وتبدو وكأنها الفائزة. يشن ترامب حملة واسعة يتهم فيها الديمقراطيين بسرقة الأصوات. أعضاء مجالس الانتخابات في بعض المقاطعات يرفضون التصديق على النتائج، مما يهدد بحرمان الآلاف من الناخبين ويعرقل إكمال الفرز في الولاية.

يؤكد المسؤولون الكبار أن المجالس المحلية والولائية التي ترفض التصديق لن تتمكن من منع اعتماد النتائج. "سنتوجه فورًا إلى المحكمة"، قال سكرتير ولاية بنسلفانيا، آل شميدت. في الولايات الحاسمة، يمكن للمسؤولين الانتخابيين طلب تدخل قضائي لإجبار المجالس المعارضة على التصديق على النتائج.

ومع اقتراب الانتخابات، قدم الطرفان عشرات القضايا في مختلف أنحاء البلاد لضمان التفوق في إجراءات التصويت. ستحدد هذه القضايا الأصوات التي سيتم احتسابها. لكن في حالة خسارة ترامب، من المتوقع ظهور فئة جديدة من الدعاوى القضائية.

مجلس النواب الجمهوري
ومع افتراض أن الجمهوريين سيواصلون السيطرة على مجلس النواب. سيضغط ترامب على الهيئات التشريعية في ولايات مثل ويسكونسن، جورجيا، وكارولينا الشمالية لإرسال مجموعة بديلة من الناخبين تدعمه. قد ينتهي هذا السيناريو بأن يستغل رئيس مجلس النواب، الذي يخضع لسيطرة الجمهوريين، نفوذه لتأخير أو تغيير تحديد النتيجة.

إذا لم يتم تحقيق الأغلبية بـ270 صوتًا انتخابيًا، سيتم إجراء تصويت طارئ في مجلس النواب، حيث يكون لكل وفد ولاية صوت واحد. حاليًا، يملك الجمهوريون الأغلبية في 26 وفدًا، ما يمنحهم الأفضلية في اختيار الرئيس.

يستعد الديمقراطيون بالفعل لهذا السيناريو، في حال ظهور نتيجة متقاربة. وسيتطلب ذلك تعاونًا واسعًا بين حلفاء ترامب في جميع مستويات الحكم، وسيكون عرضًا قويًا للقوة أكثر بكثير مما كان عليه في عام 2020. "إذا كان الناس مستعدين لتجاهل القانون وإعلان شخص ما فائزًا، فإننا نتحدث عن انقلاب فعلي"، قال ريك هاسن، الخبير في القانون الدستوري والانتخابات.