منظمات حقوقية تطالب النائب العام الفرنسي باعتقال وزير إسرائيلي

كشفت أحداث أمستردام عن سياسة إسرائيلية لإعادة تعبئة اللوبي الإسرائيلي في أوربا بعد الجرائم الإسرائيلية الجسيمة من تمييز عنصري وإبادة جماعية لشعب فلسطين، وضمن هذه السياسة تنظم جمعية "إسرائيل إلى الأبد" سهرة غالا لجمع التبرعات للعدوان الإسرائيلي بحضور وزير المالية الإسرائيلي العنصري سموتريتش في الـ13 من نوفمبر الجاري.

وقد تقدمت منظمات فرنسية ودولية لحقوق الإنسان وأحزاب يسارية بطلب لمنع التظاهرة في ساحة باتاكلان (التي وقع فيها هجوم لداعش قبل سبع سنوات) فرفض البريفيه الفرنسي الطلب. ويبدو أن تدخلات من الإليزيه ووزير الداخلية وقعت لإبقاء هذه التظاهرة للمتطرفين الإسرائيليين.

وبعد يوم من ذلك سيحضر سموتريتش المباراة بين فرنسا وإسرائيل في ملعب دو فرانس إلى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون، الأمر الذي دفع عشرات المنظمات الحقوقية والمحامين إلى مطالبة المدعي العام الفرنسي بإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش أثناء تواجده على الأراضي الفرنسية عملا بالاختصاص الجنائي العالمي والتزامات فرنسا وتصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية  أو المشينة. وقد علمنا أن الطلب سيقدم غدا لأن يوم الاثنين في فرنسا هو يوم عطلة.

ووقع على الدعوى كل من: لجنة شؤون الأسرى والمحررين في دولة فلسطين مقدمة من أعضائها الأوروبيين، والمنظمات غير الحكومية الفرنسية والدولية المعنية باحترام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعائلات الضحايا، واللجنة القانونية للمحكمة العالمية لفلسطين، جنيف، ومحامي الضحايا الفرنسيين.

أما المدعى عليهم فهم الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى المسؤولين عن انتهاك حقوق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة وزراء الأمن الداخلي، وآخرهم إيتمار بن غفير (مقيم في مستوطنة)، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش (مقيم في مستوطنة)، اللذين وظفا أعضاء حركتيهما ومليشياتهما في مناصب مسؤولة داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يمرر سياساتهم ووفر لهم الحماية الحكومية والعسكرية.

ولخص الموقعون على الشكوى جوهر القضية بأنه محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات التي ارتكبوها بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وذكر الموقعون على الدعوة قائمة وأسباب الشكوى، بالتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحقوق المعتقلين المنصوص عليها في كافة الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكولين الإضافيين ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدوا أن إسرائيل كثفت من هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر 2023، بشكل غير مسبوق في تاريخ النزاعات المسلحة، وشددوا على أن هذه الانتهاكات شكلت جرائم دولية، وتحدثوا عن التعذيب  وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال، والإهمال الطبي المتعمد، واحتجاز المعتقلين الفلسطينيين داخل دولة الاحتلال.

وطالب الموقعون على الدعوى النائب العام الفرنسي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين، والالتزام بأحكام القانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة..

كما أنهم دعوا إلى  حصر كافة الانتهاكات التي ارتكبت بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وإعطائها الوصف القانوني المناسب وفقا للاتفاقيات التي تعرف الجرائم الدولية الخطيرة كالقتل والخطف والتعذيب، وكذلك الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تلزم هذه الدول بملاحقة مرتكبي جريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة قانونياً.

وطالبوه بتحميل دولة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

كما أنهم طالبوا بضرورة  معاملة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كأسرى حرب وفقاً للقانون الدولي وليس كسجناء أمنيين أو إرهابيين، كما تصفهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي. والعمل من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية وليس إرهابيين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

اقرأ أيضا: القصة الكاملة لأحداث أمستردام.. ما تداعياتها على مؤيدي فلسطين في أوروبا؟