أمير قطر يجري تعديلا وزاريا.. شمل 6 حقائب بينها وزارة الدفاع

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، تعديلا وزاريا شمل ست حقائب، بينها وزارتا الدفاع والتربية والتعليم العالي.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، بأن الشيخ تميم أصدر أمرا أميريا بتعيين سعود بن عبد الرحمن آل ثاني نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع عوضا عن خالد بن محمد العطية.

ولفت البيان إلى أنه تم تعيين بثينة بنت علي النعيمي وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة محل مريم بنت علي المسند، ولولوة بنت راشد الخاطر وزيرة للتربية والتعليم العالي عوضا عن بثينة بنت علي النعيمي، ومنصور بن إبراهيم آل محمود وزيرا للصحة العامة بدلا من حنان بنت محمد الكواري.

إضافة إلى تعيين فيصل بن ثاني آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة عوضا عن محمد بن حمد آل ثاني، ومحمد بن عبد الله آل ثاني وزيرا للمواصلات محل جاسم بن سيف السليطي.

ويترأس الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مجلس الوزراء القطري منذ مارس/ آذار 2023، بجانب توليه حقيبة وزارة الخارجية منذ يناير/ كانون الثاني 2016.

اظهار أخبار متعلقة

وتحظى قطر بحضور دولي مهم، وخاصة في ما يتعلق بملف وساطتها بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة لتبادل الأسرى.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها علقت جهود وساطتها في المرحلة الحالية، إلى حين إظهار جدية أطراف التفاوض في الوصول إلى اتفاق.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان: "إن التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة".

وأشار إلى أن "قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع".

وأكد الأنصاري أن "دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعبا، خصوصا في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة".