فرنسا تؤكد الالتزام بالقانون الدولي بعد مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بلاده ستطبق القانون الدولي في ما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وقال في مقابلة تلفزيونية الأحد، إن "فرنسا ملتزمة بالعدالة الدولية واستقلاليتها، ومنذ البداية نقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في إطار احترام القانون الدولي، لكن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في كل مرة".

وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية تشمل "عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وقصف المدنيين والتهجير القسري وإقامة مستوطنات في الضفة الغربية. ونحن ندين هذه الممارسات".

اظهار أخبار متعلقة

وردا على سؤال عن ما إذا كان هذا التصريح بمثابة دعم صريح لقرار المحكمة الجنائية الدولية، قال بارو: "لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أضع نفسي مكان المحكمة"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وفي معرض إجابته عن ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو في حال زيارته لباريس، قال بارو: "فرنسا ستطبق القانون الدولي دائما".

والجمعة، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية "ليست حكما، بل إضفاء طابع رسمي على الاتهام".

والخميس، أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتجنب متحدث وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، خلال مؤتمر صحفي يوم صدور المذكرة الدولية، تقديم إجابة واضحة عن ما إذا كانت بلاده ستنفذ أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.

اظهار أخبار متعلقة

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.