تظاهرات قرب منزل نتنياهو تطالب بصفقة تبادل.. ولابيد يهاجم بن غفير

تظاهر المئات من "الإسرائيليين" أمام منزل نتنياهو؛ للمطالبة باتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها، “إنهاء الحرب، صفقة تبادل رهائن فورا”، “أعيدوهم (الأسرى) جميعا وأنهوا الحرب”. كما حملوا صورا لأسرى إسرائيليين في غزة، وطرقوا على الطبول وهم يصيحون “صفقة الآن”.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، “في نهاية الاحتجاج، بدأ عشرات المتظاهرين بإغلاق طريق مركزي في منطقة ساحة باريس، في انتهاك للقانون، معرضين أنفسهم ومستخدمي الطريق للخطر”.

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت أنه “على إثر ذلك أعلن أحد عناصر الشرطة للمخالفين عن تجمع غير قانوني، ولكن المشاركين في الاحتجاج وأولئك المخالفين لتعليمات رجال الشرطة لم يلتزموا، واستمروا في إغلاق الطريق”.

وتابعت، “عملت الشرطة على إعادة النظام العام مع صد المخالفين الذين سدوا الطريق، وألقت القبض على أربعة مخالفين”.

وبينت أن عناصرها اعتقلوا “في وقت سابق من هذا المساء، مشتبها بها (50 عاما، من سكان وسط إسرائيل)، كانت في طريقها للمشاركة في احتجاج، وذلك بعد أن قامت بخط شعارات على الجدران”.

ويتواصل تصعيد عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من فعالياتها للمطالبة باتفاق لوقف إطلاق نار في غزة، سيما بعد إبرام وقف لإطلاق النار في لبنان.

وبدأت الفعاليات صباح الأربعاء، باحتجاجات خارج الكنيست الإسرائيلي وداخله.

من جانبه، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي لإعلاء صوتيهما للمطالبة باتفاق.

وقال لابيد: “رئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الأركان هرتسي هليفي، إذا كنتما تعلمان أنه من الممكن عقد صفقة رهائن في غزة وإنهاء الحرب ولا تقولا ذلك بصوت عالٍ، فأنتما تضران بالثقة التي وضعوها فيكما، في واجبكما تجاه الجنود، وواجبكما تجاه المواطنين والقانون”.

اظهار أخبار متعلقة

وجدد انتقاداته لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي أعلن مجددا رفضه التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال لابيد: “بن غفير، كان ولا يزال جباناً، يغرد ضد الاتفاق مع حزب الله، لكنه متمسك بالعرش”.

وتتهم المعارضة، وأهالي الأسرى، نتنياهو بعرقلة التوصل إلى صفقة مع حماس لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب، خوفا من انهيار حكومته، وسط تهديدات من وزراء متطرفين بها بالانسحاب من الائتلاف الحكومي حال حدوث ذلك.