قال الحزب الحاكم في
جورجيا إن البلاد ستعلق محادثات الانضمام إلى
الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، في الوقت الذي ترفض فيه أيضا كل منح بروكسل المالية، بعدما وصفه بأنه "سلسلة إهانات" من التكتل الذي تعد جورجيا عضوا مرشحا للانضمام إليه.
ويعتبر هدف جورجيا المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منصوصا عليه في دستورها، لكن العلاقات مع بروكسل تدهورت بشكل حاد في الشهور القليلة الماضية. وأعلن الاتحاد الأوروبي بالفعل تجميد طلب جورجيا الانضمام إليه، وفقا لرويترز.
اظهار أخبار متعلقة
وقالت دول غربية إن
الانتخابات، التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر، وحصل فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على ما يقرب من 54 بالمئة من الأصوات وفقا للنتائج الرسمية، يشوبها مخالفات.
وفي حزيران/ يونيو، قال قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع ببروكسل، إن مسار انضمام جورجيا إلى التكتل قد توقف "بحكم الأمر الواقع"، بعد أن تبنت تبليسي قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل، والذي اعتُبر مخالفا للقيم الأوروبية.
ووفق خلاصات القمة، دعا رؤساء الدول والحكومات الأوروبية "السلطات الجورجية إلى توضيح نياتها عبر قلب المسار الحالي لأفعالها التي تُعرّض للخطر مسار (البلاد) نحو الاتحاد الأوروبي"، والتي "تؤدي بحكم الأمر الواقع إلى توقف عمليّة الانضمام" إلى الاتّحاد.
ورغم أن جورجيا مرشحة رسميا للانضمام إلى التكتل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، وأن "الحلم الجورجي" يدعم رسميا الهدف المنصوص عليه في الدستور، وهو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لكن الحزب الحاكم منذ 2012 رفع من الإجراءات التي تُقرب البلاد من موسكو، حسب منتقديه.
اظهار أخبار متعلقة
ويشترط قانون "التأثير الأجنبي" على المنظمات غير الحكومية أو وسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج، التسجل باعتبارها "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية"، والخضوع لرقابة إدارية صارمة.
وترى المعارضة الجورجيّة أن هذا النص سيُستخدم لقمع منتقدي السلطة، مثلما هي الحال في روسيا مع قانون "العملاء الأجانب".
وأقر
البرلمان الجورجي، بفضل أصوات حزب الحلم الجورجي الحاكم، هذا القانون بشكل نهائي بغالبية 84 صوتا، والتف بذلك على فيتو الرئيسة الموالية للغرب سالومي زورابيشفيلي.
وتقع جورجيا في جنوب منطقة القوقاز، ويبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة.