ذكر غير
بيدرسون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في
سوريا، أنه اتفق مع أطراف فاعلة على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية تحترم جميع الأقليات في البلاد.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن بيدرسون قوله: "اتفقت مع المسؤولين الروس والإيرانيين والأتراك خلال اجتماع في الدوحة على محاولة العمل مع القادة الجدد في سوريا لإنشاء حكومة انتقالية تحترم جميع الأقليات.
وعبر بيدرسون عن أمله في أن تتمكن الجماعات المسلحة من الاتفاق على إنشاء دولة سورية موحدة، "ولا تحاول الاحتفاظ بالسيطرة على أراضيها المختلفة".
وخاطب المعارضة المسلحة: "لا يمكن حكم سوريا مثل
إدلب. لا يمكن لأي جماعة مسلحة أو مجتمع احتكار السلطة. نحن بحاجة إلى انتقال شامل يضم جميع المجتمعات".
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يمكن أن يحشد إمكانياته لتمكين جميع النازحين واللاجئين من العودة إلى ديارهم، مبينا: "حان الوقت للتفاؤل الحذر، ولكن أيضا للتحذيرات من التحديات التي تنتظرنا إذا لم ننجح في تحقيق ذلك".
ومن جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط الرئيس يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه، ودعا إلى حماية الأقليات.
وأضاف: "لقد شهدنا الإطاحة بنظام بعد عقود من القمع الوحشي، وبعد ما يقارب من 14 عاما من النزاع المستمر".
وأوضح أن عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتعتزم إدارة الشؤون السياسية في دمشق، تكليف المهندس محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية عقب سقوط النظام، بعد دخول فصائل المعارضة إلى العاصمة، حسب منصات محلية.
يأتي ذلك بعد لقاء البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي أدارت محافظة إدلب، مع كل من قائد إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) ورئيس الوزراء في حكومة النظام محمد الجلالي.
اظهار أخبار متعلقة
وبحث الشرع مع رئيس الحكومة السورية السابقة "تنسيق انتقال السلطة".
وبثت وسائل إعلام سورية مقتطفا من الاجتماع، ظهر فيه الشرع وهو يتحدث بحضور ثلاثة أشخاص بينهم الجلالي ومحمّد البشير.
وجاء في تعليق نُشر مع الفيديو أن هدف الاجتماع "تنسيق انتقال السلطة، بما يضمن تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا".