دعوات واسعة بتونس للتظاهر في ذكرى ثورة يناير "رفضا للظلم ودفاعا عن الحقوق"

دعت أحزاب تونسية معارضة ومنظمات وشخصيات وطنية التونسيين إلى التظاهر يوم الثلاثاء المقبل، في ذكرى ثورة يناير، مؤكدة ضرورة النزول إلى الشارع للتعبير عن رفضها "للظلم وللدفاع عن الحقوق والحريات".

وصدرت الدعوات عن حركة "النهضة"، وجبهة "الخلاص" الوطني المكونة من عدة أحزاب وشخصيات، ومن الشبكة التونسية للحقوق والحريات والتي تضم أحزابا أبرزها العمال والتيار.

وسيكون التونسيون على موعد مع مرور 14سنة على ذكرى الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير حيث تم إسقاط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وهروبه خارج البلاد عام 2011.

اظهار أخبار متعلقة

ونشرت حركة النهضة في صفحتها الرسمية صورة كتب عليها "الذكرى 14 للثورة التونسية... الثورة تستمر"، داعية أنصارها إلى النزول إلى الشارع احتفالا بهذه الذكرى.

وتوجهت جبهة "الخلاص" بدعوة إلى التونسيين للاحتجاج بشارع الثورة "تخليدا لدماء الشهداء ومن أجل تونس حرة وديمقراطية وتمسكا بأهداف الثورة ومكاسبها بما في ذلك حكم المؤسسات والفصل بين السلط وعلوية القانون وضمان الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية".



وقالت الجبهة، إن "ما تشهده البلاد من تراجع مخيف عن الحقوق والحريات وتفشي الظلم والاستبداد، وتفاقم سياسة الفشل الاقتصادي والاجتماعي، وحكم الفرد واختزال كل السلطات، يستدعي خروج التونسيات والتونسيين مرة أخرى دفاعا عن قيم الثورة ومطالبها المشروعة"، على حد تعبيرها.

من جهتها، دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات جميع القوى الوطنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والمنظمات الحقوقية، وكافة المواطنات والمواطنين، إلى المشاركة في تحرك وطني في الشارع الرئيسي بالعاصمة.



ودعت الشبكة التونسيين إلى المشاركة بكثافة في التحرك "للتعبير عن رفض الظلم والتراجع عن الحقوق والحريات، ولمواجهة التحديات الاجتماعية الصعبة التي ترهق حياة المواطنين".

واعتبرت الشبكة أن التحرك يأتي لتجديد التأكيد أن الثورة التونسية لا تزال حية ومستدامة، وللإصرار على صون مكتسباتها المتمثلة في تعزيز الحريات وحماية الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

اظهار أخبار متعلقة

وتتزامن الذكرى الـ14 للثورة التونسية مع أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة وفق المتابعين، وفي ظل أزمة سياسية حادة تعرفها البلاد منذ سنة 2021، حين أعلن الرئيس سعيد حل البرلمان والحكومة وتعليق العمل بدستور الثورة وحل عدة مؤسسات أبرزها المجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد وغيرها، وهو ما اعتبرته كبرى الأحزاب والشخصيات انقلابا على الشرعية والديمقراطية.

ومنذ سنوات ترفض أغلب الأحزاب الاعتراف بشرعية الرئيس سعيد وقراراته، مؤكدة أنها ستواصل النضال المدني والسلمي لإسقاطه واستعادة الشرعية مقابل تأكيد من الرئيس أن البلاد تشن حملة تطهير وأنه لا رجوع إلى الوراء.

وازداد الوضع تعقيدا في البلاد منذ شباط/ فبراير 2023، حيث تواصل السلطات شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعارضين في قضايا مختلفة عنوانها الأبرز "التآمر" على البلاد، وطالت الملاحقات من تقلدوا مناصب عليا إبان الثورة منهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي وعديد الوزراء ورؤساء حكومات من مختلف التوجهات مع رجال أعمال وصحفيين ومحامين.