الجزائر تدعو مجلس الأمن لجلسة مغلقة حول الوضع "الخطير للأونروا"

دعت الجزائر، مجلس الأمن الدولي إلى عقد مشاورات في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، حول الوضع “الخطير” الذي تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في فلسطين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن بعثة الجزائر في الأمم المتحدة، بصفتها الرئيسة الدورية للمجلس في كانون الثاني/ يناير الجاري، تقدمت بطلب عقد اجتماع هذه المشاورات التي ستكون مغلقة.

وقالت: “نظرا لخطورة الوضع الذي تواجهه الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت الجزائر إلى عقد مشاورات مغلقة لمجلس الأمن في 17 كانون الثاني/ يناير 2025.

إظهار أخبار متعلقة

وطلبت الجزائر من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، تقديم إحاطة أمام أعضاء المجلس، وفق الوكالة.

والسبت، حذرت الأونروا، من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية كانون الثاني/ يناير 2025.

وادعت دولة الاحتلال، أن "موظفين عاملين في الوكالة، كانوا جزءا من هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، وهو ما نفته الأونروا بشدة.

ويعني القرار الإسرائيلي، أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.

والأونروا، تأسست بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بفترة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة؛ إثر إعلان قيام دولة الاحتلال.

إظهار أخبار متعلقة

وتنشط الأونروا حاليا في 5 مناطق رئيسية، هي: قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا ولبنان، وتخدم اليوم قرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال، أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.