توقع تقرير حديث أصدرته أمانة
التمويل الإسلامي في
بريطانيا أن يصل حجم الأصول المالية الإسلامية العالمية إلى 2 تريليون
دولار بنهاية عام 2014 مقابل 1.46 تريليون دولار في عام 2012.
وذكرت الأمانة في تقرير ، حصلت الأناضول على نسخة منه ، أن أصول التمويل الإسلامي واصلت النمو خلال السنوات الماضية وأن هذا النوع من التمويل أظهر مرونة على الرغم من التباطؤ في
الاقتصاد العالمي والضغط على الخدمات المصرفية التقليدية في الدول الغربية .
وصدر تقرير أمانة التمويل الإسلامي قبل انعقاد المنتدى
الاقتصادي الإسلامي العالمي الذي يعقد في
لندن في الفترة 29-30 اكتوبر الجاري.
ويتوقع التقرير أيضا أن تنمو الصناعة المالية الإسلامية بشكل كبير في السنوات المقبلة حيث يبلغ عدد سكان المسلمين في العالم حوالي 1.6 مليار نسمة ، أي ما يعادل نحو ربع سكان العالم، ولكن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لا تشكل سوى حوالي 1% من الأصول المالية في العالم، وهو ما يعنى هامشا واسعا للنمو.وطبقا لما جاء في تقرير أمانة التمويل الإسلامي فقد حققت الأموال التى تتولى إدارتها الصناديق الإسلامية رقما قياسيا قدره 74 مليار دولار في عام 2012 مع توافر فرص للنمو سبعة أضعاف لتزيد فوق 500 مليار دولار.
ورغم أن المنافسة شرسة في سوق الصيرفة العالمية، حيث أن متوسط رسوم إدارة الأصول المتوافقة مع الشريعة في جميع أنحاء العالم انخفض من 1.5% إلى 1.0% على مدى السنوات الست الماضية وفق المعدل الحالي للنمو ، فانه يمكن للسوق المالي الإسلامي أن يصل إلى 2 تريليون دولار في الأصول بحلول نهاية عام 2014.وتشارك لندن بقوة في سوق الأصول الإسلامية مع وجود أكثر من 20 بنكا مقرها في المملكة المتحدة تقدم خدمات التمويل الإسلامي ، منها 6 بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل كامل وهذا الرقم أكثر من البنوك المتواجدة فى أي دولة غربية أخرى .
واستفادت المملكة المتحدة من سوق
الصكوك المزدهر على الصعيد العالمي في السنوات الأخيرة، مع إصدار صكوك بقيمة 139 مليار دولار في عام 2012 .وشهد النصف الأول من عام 2013 إصدار صكوك بقيمة 59 مليار دولار ، وانعكس ذلك في قوائم الصكوك الجديدة في
بورصة لندن منذ عام 2012 البالغ عددها 14، وهناك الآن 49 صكا بقيمة 34 مليار دولار مدرجة في بورصة لندن .