قال تامر جاد الله، الرئيس التنفيذي في الشركة المصرية لنقل البيانات "تي إي داتا" الحكومية، إن خسائر الشركات العاملة في السوق جراء انتشار الوصلات غير الشرعية (التي يشترك فيها أكثر من مستخدم)، بلغت نحو 1.5 مليار جنيه (218 مليون دولار) العام الماضي.
وأضاف جاد الله، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول ، أن شركات
الانترنت تحاول مواجهة انتشار الوصلات غير الشرعية، بطرح المزيد من العروض الترويجية لمستخدمي الانترنت، لكن هناك مؤشرات حول تزايد أعداد هذه الوصلات.
وبحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تستحوذ الشركة المصرية لنقل البيانات على نحو حصة 61.6 % من سوق الانترنت فائق السرعة "ADSL" في مصر بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2013، بنحو 1.47 مليون مشترك، من إجمالي 2.39 مليون مشترك بنهاية يونيو/حزيران الماضي.
وقالت دراسة لمؤسسة "نلسن" العاملة في مجال الأبحاث العالمية، إن نسبة مستخدمي الإنترنت بطريقة "الوصلة" التي يتقاسم مستخدميها تكلفة اشتراكها، ارتفعت من 48% في 2011 إلي 59% في 2012 .
وأضافت الدراسة التي جات بعنوان "الإنترنت للجميع"، وأصدرت الشركة بيانا بها أمس الأحد، أن وصلة الإنترنت، تعتبر الحل المفضل لأصحاب المستوى الاقتصادي المنخفض، أما الاشتراك في خدمات الــــــ"ADSL " فيعتبر الحل الأمثل لمستخدمي الإنترنت من أصحاب المستوى الاقتصادي المرتفع.
ويعمل في سوق الانترنت فائق السرعة في
مصر عدة شركات، تتصدرها " تي إي داتا "، تليها "لينك دوت نت" و"فودافون مصر" و"اتصالات مصر".
وبلغت إيرادات " تي إي داتا" في 2012 نحو 1.25 مليار جنيه، بنمو بلغت نسبته 24.5? عن 2011
وقال محمود سليمان، خبير الانترنت، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول إن عدم توافر البنية التحتية اللازمة لانتشار الانترنت فائق السرعة زاد من معدلات الوصلات غير الشرعية، لاسيما في المناطق كثيفة السكان والعشوائية.
وتسعى وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، لتنفيذ خطة لنشر الانترنت فائق السرعة في مختلف أنحاء مصر، باستثمارات تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار.