47 مليار جنيه ضرائب متاخرة على كبرى الشركات المصرية

قالت مصادر بوزارة المالية المصرية إن أكبر المبالغ المتأخرة لمصلحة الضرائب هي لدى شركات كبرى بينها أوراسكوم، وجهات حكومية، وهي مؤجلة لكن سيتم تحصيلها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدير عام التحصيل بمصلحة الضرائب المصرية، مختار توفيق، في تصريحات خاصة لـ"عربي 21" أن هناك مبالغ متأخرة لكن لا يوجد مشاكل في تحصيلها فهناك جدولة لهذه المبالغ.

وتساهم عائدات الضرائب في مصر بنحو بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبلغ المستحقات الضريبية المتأخرة علي القطاع الخاص نحو 47 مليار جنيه، في حين تبلغ ديون المؤسسات الصحفية نحو 10 مليارات جنيه والبنوك نحو 5.1 مليار جنيه والشركات القابضة 3.4 مليار جنيه. أما قطاع الأعمال العام فعليه مستحقات ضريبة تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه.

وتستهدف مصلحة الضرائب المصرية تحقيق إيرادات تقدر بنحو 321 مليار جنيه حتى حزيران/ يونيو 2014، منها 61 مليار جنيه من قطاع البترول، و17 مليار جنيه من قناة السويس، و20 مليار جنيه من خلال البنك المركزي المصري، وهي جهات رسمية يتوقع أن تسدد هذه المبالغ بالفعل.

ووفقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو جهة رقايبة رسمية، فقد بلغت إجمالي مستحقات مصلحة الضرائب لدى قطاع البترول المصري نحو 21 مليار جنيه حتى نهاية العام الماضي، وسيتم تحصيل هذا المبلغ على دفعات مع قيمة الضرائب الجديدة.

فشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي تملكها عائلة ساويرس وتعد من أكبر الشركات المصرية؛ يترتب عليها نحو 5 مليار جنيه، ويتم سدادها بموجب اتفاق بين مصلحة الضرائب وإدارة الشركة منذ أيار/ مايو الماضي، بحسب توفيق.

وكانت أزمة قد نشبت مطلع العام الماضي بين مصلة الضرائب وشركة اوراسكوم حول مستحقات ضريبية متأخرة، وبعد مفاوضات استمرت قرابة الشهرين وافقت الشركة على سداد نحو 7.1 مليار جنيه على أقساط سنوية متتالية، تبدأ بملغ 2.5 مليار جنيه خلال أسابيع، يليها 900 مليون جنيه قبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر القادم، يليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهي في كانون الأول/ ديسمبر 2017.