حزب سلفي مصري: قانون حماية كبار المسئولين "تحصين للمفسدين"

أعلن حزب "النور" السلفي المصري، رفضه مشروع قانون تعتزم الحكومة المصرية إصداره "لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن النية"، معتبرا ذلك "تحصينا للفساد والمفسدين ولا يخدم أبناء الشعب".

وقال يونس مخيون رئيس الحزب في بيان له مساء الجمعة ، إن "حكومة الدكتور (حازم) الببلاوي بصدد إعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية و دون قصد جنائي؛ وهو في الحقيقة قانون لحماية الفساد وتحصين المفسدين".

وتابع مخيون رئيس الحزب الذي شارك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي بمشاركة قوى سياسية أخرى وعزل فيه الرئيس محمد مرسي قائلا "القانون يتيح للمسئول الكبير (الحماية) إذا أصدر قرارات أو اتخذ اجراءات اتسمت بالفساد أو إهدار المال العام كما كان يحدث في زمن (الرئيس الأسبق حسني) مبارك". وتساءل رئيس حزب النور مستنكرا فإذا سُئل المسؤول عن قراره وقال أنا نيتي سليمة ولا أقصد إلا الخير ... فلا يُعاقب ولا يُحاكم، فما هو المعيار الذي نضبط به حسن النية من عدمه؟، مضيفا "نحن نريد قوانين تحمي الشعب من فساد المسئولين وليس العكس".

بدوره اعتبر طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور  للشئون القانونية، إن مشروع قانون حماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي "يفتح الباب لعودة الفساد مرة أخرى تحت عنوان حسن النية". وأوضح مرزوق في بيان له "أن التوقيت الحالي يحتاج إلى سن قوانين لمنع تضارب المصالح بمعنى أن الوزراء لا يستفيدون من مناصبهم، كما كان يحدث في عهد مبارك". وأشار إلي أن المادة رقم 115 من قانون العقوبات المصري نصت علي أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالحبس. وتابع: إذا كانت المخالفة إدارية ففكرة القانون المقترح غير دستورية لعدم جواز تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء، وإذا كانت جنائية فحُسن النية يهدم الركن المعنوي للجريمة، فلا حاجة للقانون".

وذكرت وسائل إعلامية مصرية مؤخرا أن الحكومة المؤقتة كلفت وزارات العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد مشروع قانون لـ"حماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التى تتم بحسن نية، ودون قصد جنائى".