عباس يعد بالتحقيق في ملابسات وفاة عرفات

جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التزامه بالتحقيق في ملابسات وفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات (أبو عمار)، والعمل على كشف الحقيقة وإعلانها أمام الشعب الفلسطيني.

 وقال عباس في كلمة مسجّلة بثت خلال حفل إحياء الذكرى التاسعة لوفاة عرفات، الذي أقيم في رام الله أمس الأحد: "أجدد التزامنا بواجبنا الوطني ومسؤوليتنا كقيادة لهذا الشعب العظيم بالاستمرار في البحث عن الحقيقة كاملة، مهما كانت التعقيدات والعقبات".

وأضاف: "هذا التزام وحق لا يسقط بالتقادم، وأنا على ثقة كاملة أن لجنة التحقيق، والتي لها كل الدعم والمساندة منا، ستصل إلى الحقيقة التي سنعلنها عندئذ لشعبنا كاملة".

وكانت لجنة التحقيق الفلسطينية في وفاة عرفات خلصت إلى أن الرئيس الراحل لم يمت بشكل طبيعي بعدما أظهر التقريران اللذان أعدّهما فريقا الخبراء الروسي والسويسري وجود "بولونيوم 210" ورصاص مشع بكميات كبيرة، في رفات عرفات.

واتهم رئيس اللجنة اللواء توفيق الطيراوي "إسرائيل"، بالمسؤولية عن اغتيال عرفات، مؤكداً أن الجهود ستستمر لـ"معاقبة مقترفي هذه الجريمة".

وكان عرفات قد أصيب بمرض غامض خلال حصاره من قبل الجيش الإسرائيلي في مقر المقاطعة برام الله في العام 2002، وتم نقله الى مستشفى بيرسي بفرنسا في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004 إثر تدهور حالته الصحية، وتوفي هناك في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتعهّد عباس، بالسير على خط عرفات، قائلاً: "لن نحيد عن النهج الذي وضعناه معاً منذ البدايات الأولى لانطلاقة ثورتنا، التي أقسمنا بأن نمضي بها إلى غاياتها في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف: "مستمرون في الدفاع عن حقوقنا المشروعة، وفق القانون الدولي، ومتمسكون بثوابتنا الوطنية، وبكل ذرة تراب من أرضنا، وعلى الأخص في قدسنا الشريف، عاصمتنا الأبدية".

وطالب الحكومة الإسرائيلية بـ "تحمّل مسؤولياتها تجاه صنع السلام، والكف عن وضع العراقيل والمعوقات التي من شأنها أن تقوض الجهود المبذولة، وعلى رأسها الاستيطان وممارسات المستوطنين العدائية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم والاعتداءات على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

وقال إنه "رغم كل ما يقومون به من استيطان غير مسبوق في أرض الدولة الفلسطينية، فهم يعلمون، والجميع يعلم، بأن الاستيطان غير شرعي من البداية للنهاية، وهو باطل".

وأشار عباس خلال كلمته إلى حرص الرئاسة الفلسطينية على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وإنهاء الحصار (الإسرائيلي) على قطاع غزة.

 كما أكد على استمرار العمل من أجل تجسيد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ومبادرة السلام العربية، وتجنيبهم ويلات الصراعات في الدول التي يقيمون بها، داعيا الفلسطينيين في مخيمات الشتات لعدم الانجرار في الصراعات الداخلية في تلك الدول.

 وتحدث عن "عمله المتواصل لإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال على كافة المستويات، خاصة القدامى منهم ومن تعتقلهم إسرائيل منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1994".

 من ناحيته، قال ناصر القدوة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، وهو نجل شقيقة عرفات، إنه "بات من المقنع للجميع وبسبب كثرة الدلائل أن وفاة عرفات لم تكن طبيعية، وإنما اغتيالا، وعلى الأرجح بالسم، وإن إسرائيل هي المسؤول الأول عن ذلك".

 وأشاد القدوة "بالمهنية العالية والشجاعة التي أبدتها الأطراف السويسرية المعنية بالتحقيق بوفاة عرفات، إضافة للجهود التي تبذلها لجنة التحقيق الفلسطينية".

 وطالب القدوة بضرورة العمل على مسألة "إذا ما كان هناك منفذ محلي، وكشف هوية هذا الخائن وتقديمه للعدالة".

 وتابع: "لا يمكن أن نقلل من المسألة الأساسية، وهي المسؤولية الجنائية الإسرائيلية في القضية، لكن علينا وطنيا أن نستخلص العبر من هذه الجريمة الإسرائيلية وتحقيق العدالة وإلحاق العقاب بالمجرمين".

 من جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، لوكالة الأناضول: "يجب استكمال أركان الجريمة في قضية اغتيال عرفات، ولجنة التحقيق قطعت شوطا كبيرا في ذلك".

 وشارك في الحفل الي أقيم في قصر رام الله الثقافي بالضفة الغربية، رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وجمع كبير من الفلسطينيين، .

وتوفي عرفات في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، بعد حصاره من قبل الجيش الإسرائيلي، لعدة شهور، في مقر المقاطعة (مقر قيادة السلطة الفلسطينية) في مدينة رام الله.