"اسرائيل" تحرم الفلسطينين خدمات الجيل الثالث من الانترنت

يواصل الجانب الإسرائيلي رفضه منح شركات اتصالات المحمول الفلسطينية (جوال والوطنية موبايل) ترددات الجيل الثالث (3G)، إلا عبر وضع شروط، تمكن شركات الاتصالات الإسرائيلية من أن تتحكم في منح الخدمة للشركات الفلسطينية.

ويتمثل هذا الرفض في منع الإسرائيليين للشركات الفلسطينية باستيراد الأجهزة والمعدات المستخدمة في استغلال الترددات، إذ لا تستطيع هذه الشركات تجاوز إسرائيل في عملية الاستيراد.

وانطلقت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ 4 سنوات، عبر وزارة الشؤون المدنية، "الجهة المخولة بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي"، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، ووفداً إسرائيلياً، إلا أنها (المفاوضات) لم تتكلل بالنجاح.

وتتيح تقنية الجيل الثالث، استخدام بعض البرامج دون الحاجة إلى خدمة الانترنت اللاسلكي، كالمتصفحات، وبرامج المحادثات المرئية والمسموعة والمكتوبة، من أي مكان، شريطة وجود ترددات للشبكة التي تقدم هذه الميزة.

وأعلن الجانب الإسرائيلي أول أمس الجمعة، عن موافقته المشروطة، بمنح الترددات للجانب الفلسطيني، ولكن عبر شركات اتصالات المحمول الإسرائيلية (سيلكوم، وأورانج، وبيليفون)، بحيث تقوم الشركات الفلسطينية باستخدام الترددات الإسرائيلية لتقديم الخدمة للفلسطينيين.

ورفضت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الفلسطينية صفاء ناصر الدين، العرض الإسرائيلي القاضي بإجراء ترتيبات تجارية مع شركات الاتصالات الإسرائيلية، لإمكانية استخدام الفلسطينيين لتقنية الجيل الثالث.

وأضافت ناصر الدين خلال اتصال هاتفي مع الأناضول اليوم الأحد،" أن الترددات هي حق فلسطيني، منحها لنا الاتحاد الدولي للاتصالات، وبالتالي فإننا نرفض أن نتشارك مع أي شركة خارج فلسطين في هذه الترددات".

وأوضحت أن إسرائيل تحاول قدر الإمكان، ربط ترددات الجيل الثالث بها، لتبقى متحكمة بقطاع الاتصالات في فلسطين، "بل وإنها تحدد جغرافياً المستفيد من هذه الخدمة إن تمت، وأقصد أنها رفضت بمنح تقنية لقطاع غزة، وسمحت بتقديمها للمستخدمين في الضفة، وفق الشروط السابقة".

يذكر أن أسعار الانترنت عبر الهاتف المحمول مرتفعة جداً في فلسطين، حيث يبلغ استخدام الميجابايت الواحدة، حاليا، نحو 5.5 شيكل (1.5 دولار)، بينما تشير دراسات محلية إلى تقليص هذه التكلفة على المستخدمين إلى أقل من 10 سنت لكل 5 ميجابايت.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد فعّل الموضوع بقوة مع الرئيس الاميركي باراك اوباما خلال زيارته الأخيرة للأراضي الفلسطينية، ما أعطى مفاوضات الجيل الثالث زخماً أفضى الى جانب الضغوط الفلسطينية الى بلوغ اتفاق مبتور.

وحول رأي شركات الاتصالات العاملة في الأراضي الفلسطينية، أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الفلسطينية أن "رأي الشركات المشغلة لا يختلف عن رأي الوزارة، لأن الموضوع تعدى كونه تجارياً، وأصبح وطنياً، بحيث لا تتحكم إسرائيل في منح أو منع استخدامنا للتقنية متى تشاء".