قرر مجلس الوزراء
المصري تحديد الحد الأعلى لدخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة بـ 35 مثلاً للحد الأدني للأجور، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، أي ما يعادل 6 آلاف دولار تقريباً.
ووفقاً للصحف المصرية، فقد أكد مجلس الوزراء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من مطلع كانون الثاني/ يناير 2014، وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.