أولاند يدعو لـ"دولتين" والقدس عاصمة لهما

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، عن دعم بلاده لحل الدولتين، ودعم بلاده لحق الفلسطينيين في دولة مستقلة، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين مع إمكان تبادل الأراضي.

وقال أولاند في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله محمود عباس، إن على الكيان الإسرائيلي أن يوقف الاستيطان الذي من شأنه أن يعرقل المفاوضات الجارية بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.
 
وأضاف أن فرنسا تدعم في المقابل حق الكيان الإسرائيلي بالأمن والاستقرار.

وكان الرئيس الفرنسي وصل صباح اليوم الاثنين، إلى مقر القيادة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، قادماً من الكيان الإسرائيلي، وذلك في زيارة رسمية له يبحث خلالها مع نظيره الفلسطيني محمود عباس جملة من القضايا على رأسها تطورات عملية السلام.

وتستمر زيارة أولاند الذي يزور رام الله للمرة الأولى منذ توليه منصبه قبل نحو عام ونصف العام، عدة ساعات، تنتهي مساء اليوم، عائداً إلى الكيان الإسرائيلي، حيث من المقرر أن يلقي خطاباً في الكنيست الإسرائيلي. 

وكان أولاند، صرح لدى وصوله الكيان الإسرائيلي، أمس الأحد، بأنه جاء لدعم جهود عملية السلام، داعياً الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إبداء المرونة للنجاح في التوصل إلى اتفاق سلام.

واستأنف الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، أواخر تموز/ يوليو الماضي، مفاوضات السلام، برعاية أمريكية في واشنطن، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام.

وتخلل المفاوضات منذ انطلاقها، إعلان إسرائيلي متواصل عن طرح عطاءات بناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى حملة من الدهم والاعتقالات في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية، وهو ما يراه مراقبون فلسطينيون بمثابة "ضربة" للجهود الرامية لدفع عملية السلام، ودليل على أن الكيان الإسرائيلي لا يريد أي نجاح لهذه المفاوضات.

ووصل الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، أمس الأحد، إلى الكيان الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يهيمن عليها الملف النووي الإيراني.

وفي السياق أعلنت حركة حماس على لسان الناطق باسمها صلاح البردويل، أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى كل من "إسرائيل" والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، بدءاً من الأحد وحتى الثلاثاء "غير مرحب بها"، لأنها تشجع التهويد والاستيطان، وتعكس حجم النفاق السياسي الغربي في الموقف من القضية الفلسطينية، وتؤسس لمرحلة خطيرة من تجاهل الحقوق.