القضاء السويدي يستبدل عقوبة السجن بسوار إلكتروني

شهدت السويد انخفاضا متواصلا في أحكام السجن رغم ارتفاع في معدل المخالفات القانونية والجرائم، مستعيضة عن ذلك بالسوار الإلكتروني، ووضع المدان تحت المراقبة.

فقد أصبح عدد من القضاة يحاولون درء عقوبة السجن قدر الإمكان، باحثين عن وسائل أخرى لردع المخالفات والجرائم.

وقالت كارين فسترلاند وهي قاضية في منطقة اوبسالا شمال ستوكهولم: "أفضل أن أحكم بوضع المدان تحت المراقبة، أو أن أفرض عليه القيام بأعمال ذات مصلحة عامة، بدلا من أن احكم عليه بالسجن".

وذكرت القاضية بأنه بات يجوز للمحكوم عليهم بعقوبات سجن لا تتخطى مدتها الستة أشهر أن يستعيضوا عن عقوبة السجن بسوار إلكتروني، وذلك منذ العام 2005.

وباتت السويد مع الدول السكاندينافية المجاورة من البلدان التي تسجل أدنى نسب من المسجونين، مع نسبة جريمة 0.5% لكل ألف نسمة، أي أدنى بمرتين من النسبة المسجلة في فرنسا، وبعشر مرات من تلك المسجلة في الولايات المتحدة.

وكشفت إدارة السجون أن عدد السجناء قد انخفض بنسبة 1% في السنة الواحدة بين العامين 2004 و2010، ثم بمعدل 6% في السنة الواحدة بين العامين 2011 و2012، حيث انخفض من 5772 إلى 4852 شخصا.

لكن هذه المعطيات لا تشمل سوى السجناء السويديين وما من إحصائيات خاصة بالأجانب.

كما أن هذه المهلة الزمنية قصيرة جدا، بحسب نيلس أوبيرغ مدير إدارة السجون في السويد، فقد أوضح "نجري دراسات لتحديد أسباب هذا الانخفاض، لكن لا يزال من المبكر جدا تقديم إجابات قاطعة".

وتتوقع إدارة السجون أن يتواصل هذا الانخفاض في العام 2014، لكن الباحثين لا يؤيدونها الرأي.

فقد أظهرت دراسة أجراها قسم علوم الجرائم في جامعة ستوكهولم، أن عدة عوامل تتداخل في هذا السياق لم تحسب لها الحكومة حسابا قبل 10 أعوام.

وأفاد المعهد الحكومي للإحصائيات في مجال الجرائم، بأن عدد الجرائم والجنح قد ارتفع من 1.2 مليون في العام 2004 إلى 1.4 مليون في العام 2012.

ولا توفر السلطات السويدية جهدا لتفادي عقوبات السجن.

فهي تستثمر في إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع وتفادي تكرار سوابقهم، وتفضل اعتماد العقوبات الخفيفة وفرض المراقبة، على العقوبات المشددة.

وهي تعمم أيضا اعتماد السوار الإلكتروني والإلزام بأعمال ذات مصلحة عامة، والإفراج لحسن السلوك بعد إمضاء ثلثي العقوبة.

وقد أغلقت السويد التي تضم 82 سجنا أربعة منها في العام 2013، ومركزا لإعادة الإدماج.

ولفت مدير إدارة السجون إلى أن هذه المباني كانت جد قديمة، وهي كانت ستكلف مبالغ طائلة في حال تركتها السلطات مفتوحة.

ولا يخشى نيلس أوبيرغ انتشار البطالة التقنية وازدياد أعمال العنف، مؤكدا أن هذه هي أفضل طريقة لتعزيز الأمن العام على المدى الطويل.