المعارضة المغربية تلجأ للمحكمة الدستورية لإبطال الميزانية

بينما تمكن الائتلاف الحكومي بالمغرب مساء الخميس من المصادقة على مشروع ميزانية الدولة لعام 2014 في البرلمان بالأغلبية، أعلنت أحزاب في المعارضة أنها ستلجأ للمحكمة الدستورية لإبطال القانون بحجة وجود مخالفات.

واستطاع الائتلاف الحاكم الحصول على أصوات 164 نائباً، مقابل 95 صوتوا لصالح المعارضة، وذلك بعد شهر من المناقشة والسجال حول الميزانيات الفرعية الخاصة بكل قطاع حكومي ومؤسساتي على حدة.

وبلغ عدد النواب الذين حضروا الجلسة 259 عضواً، من أصل مجموع نواب الغرفة الأولى البالغ 395 نائباً.

وقد تمت إحالة مشروع مالية 2014 على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) ليمر في نفس مراحل المدارسة والنقاش التي عرفتها الغرفة الأولى، في انتظار اعتماده النهائي نهاية شهر كانون الاول/ ديسمبر ليدخل حيز التطبيق بعد الصدور بالجريدة الرسمية مطلع السنة الميلادية الجديدة.

لكن المعارضة رأت في المصادقة على الميزانية "خروقات عدة"، وقررت معها التنسيق للتوجه للمحكمة الدستورية لإبطال هذا القانون واعتباره غير مطابق لدستور تموز/ يوليو 2011.

ويتكون الائتلاف الحكومي في المغرب من أربعة أحزاب هي: العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.
    
وشهدت الجلسة حضوراً قوياً لنواب العدالة والتنمية الذي يقوده رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، حيث سجل حضور 100 نائب من أصل 106، فيما سجلت غيابات بالجملة في صفوف المعارضة خاصة في فريق الاتحاد الدستوري أصغر فرق المعارضة.

وعلى عكس التصويت بالأغلبية على مختلف الميزانيات الفرعية لقانون مالية 2014 في ظل رفض قوي من أحزاب المعارضة، تم التصويت بالإجماع على الميزانيتين المخصصتين للبلاط الملكي وإدارة الدفاع الوطني.

وقالت مصادر في المعارضة لـ"عربي 21" إن التنسيق بينها لإسقاط أول ميزانية للحكومة في نسختها الثانية أصبح قاب قوسين أو أدنى، وذلك من خلال مطالبة المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري) بالتدقيق في دستورية بعض مقتضياته بناء على مآخذ منها المبدئي والإجرائي، وذلك استناداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور الجديد.

وتعلل فرق المعارضة طعنها، حسب ذات المصادر، من جهة بكون الحكومة استندت إلى مقتضيات القانون التنظيمي للمالية رقم 7.98 الصادر في 1998، رغم أنه أصبح منذ إصدار دستور 2011 متجاوزاً ولا يتلاءم مع مستجدات هذا الدستور، ومن جهة ثانية بالنظر إلى ما اعتبرته تعسفاً قانونياً في رفض العديد من مقترحات وتعديلات المعارضة على مالية 2014.

يذكر أن المجلس الدستوري وجه في الأشهر الأخيرة العديد من الصفعات لفرق المعارضة بالبرلمان، وذلك بعدما انتصرت مقتضياته القانونية للحكومة وأغلبيتها في أكثر من قضية وملف، من بينها موضوع اقتسام التوقيت بين المعارضة وبين الأغلبية ورئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة. كما أفتى ذات المجلس مؤخراً بعدم الاختصاص في قضية تهم التنصيب الحكومي للنسخة الثانية من حكومة بن كيران بعدما رفعها إليه رؤساء فرق المعارضة بالغرفة الثانية في البرلمان.

فهل ستنجح المعارضة هذه المرة في إسقاط قانون مالية 2014 وإثبات عدم دستوريته؟ أم أن المجلس الدستوري سيعمق من عثراتها وطرقها للباب الخطأ هذه المرة كذلك؟

وكان أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية قد قال لـ"عربي21" في وقت سابق: "إن التحدي الرئيسي الذي سيواجه قانون المالية لسنة 2014 يتمثل في وجود مفارقة نوعية تتمثل في كيفية تنزيل إصلاحات هيكلية صعبة تستهدف خلق فرص العمل، والحد من ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في أوساط الشباب، لكونها تمثل قنبلة اجتماعية ومواصلة تحسين مناخ الأعمال والإدارة الاقتصادية، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون مع مطالب اجتماعية مرتفعة السقف".