كيف تتحول الدول للديمقراطية؟

تمر المنطقة العربية في الوقت الراهن بموجة جديدة من التحول الديمقراطي، يمكن أن نطلق عليها الموجة الرابعة استكمالاً لموجات صموئيل هانتنغتون الثلاث، والتي بدأت منذ انطلاقها في جنوب أوروبا منتصف السبعينيات..

ومن ثم انتقالها إلى الأنظمة العسكرية في أميركا الجنوبية في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات، ثم وصولها إلى جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا مع منتصف الثمانينيات، ومن ثم إلى شرق أوروبا مع نهاية الثمانينيات وسقوط الاتحاد السوفييتي، ثم إلى أميركا الوسطى كذلك، ومن ثم وصولها إلى إفريقيا في 1990 ولا سيما مع إطلاق سراح نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا.

لكن ذلك التوجه أو تلك الموجة من الديمقراطية لم تصل إلى المنطقة العربية، حيث ظلت الدول العربية عصية على التغيير، حتى بدأت الثورات الشعبية منذ نهاية 2010 مع ما يسمى بالربيع العربي، إلا أن هذه الموجة لم تكن سلسلة في العديد من دول الربيع العربي، الأمر الذي يجعلنا كباحثين ومهتمين بشؤون الدول نحاول دراسة وفهم سبل التحول نحو الديمقراطية.

إن التجارب العالمية الناجحة للديمقراطية، تشير إلى وجود سبعة نماذج على أقل تقدير لتحول الدول إلى الديمقراطية. أول هذه النماذج هو وجود قيادة سياسية تقتنع بضرورة وأهمية التحول للديمقراطية، فيحدث التحول برعاية تلك القيادة، أي أن يقرر الحاكم غير الديمقراطي تحويل البلد إلى ديمقراطية. ولعل أشهر نموذج على ذلك هو نموذج أثينا القديمة، الذي من خلاله تبنى الحاكم كليسثينيس Cleisthenes التحول إلى الديمقراطية، فأنجبت تلك التجربة أول وأشهر تجربة ديمقراطية عرفتها الإنسانية.

لقد كانت أثينا تحكم بواسطة سلالات حاكمة حتى وصل الحكم إلى كليسثينيس الذي ولأسباب خاصة به، اعتبر أن تحول أثينا إلى الديمقراطية عملية ضرورية للمحافظة على قوة ومتانة بلده، فجاءت الديمقراطية المباشرة في أثينا لتكون بمثابة المثل الرنان والرمز المثال للديمقراطية في العالم.

النموذج الثاني هو نموذج مواجهة المستعمر ونظامه من قبل شعب الدولة المستعمَرة، والرغبة في إنشاء نظام سياسي يكون بديلاً عن حكم المحتل. وأشهر تجربة في هذا النموذج هي تجربة الولايات المتحدة وتجربة الهند، فهاتان الدولتان قاومتا المستعمر، وسعتا إلى إقامة نظام سياسي جديد يُعبر عن رغبة الشعب واحترام حقوقه، فأقام البلدان ديمقراطيات ناجحة، بعد أن رفضتا وجود المستعمر الإنجليزي ونظامه.

والنموذج الثالث هو النموذج الذي من خلاله يتنازل العسكريون عن حكمهم وسيطرتهم لبلد ما، لصالح حكومة منتخبة من الشعب، كما حدث في إسبانيا والبرازيل. فإسبانيا التي حكمها نظام فرانكو بقبضة حديدية تولى العسكر الحكم فيها بعد وفاته، وبدوره لم يرغب العسكر في الاستئثار بالسلطة، لذلك سلم الحكم للنظام الملكي الذي أدخل الديمقراطية على الحياة السياسية في إسبانيا.

النموذج الرابع هو نموذج اليابان وألمانيا، والذي من خلاله تم فرض الديمقراطية أو إعادة إحيائها بعد هزيمة عسكرية. فاليابان وألمانيا خسرتا الحرب العالمية الثانية أمام القوة العسكرية الأميركية، وأدى ذلك إلى أن تقبل تلك الدولتان المهزومتان بالنظام الديمقراطي.

فالولايات المتحدة هي التي صنعت الديمقراطية في هاتين الدولتين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ولا يختلف اثنان على أن ديمقراطية كل من اليابان وألمانيا من أنجح الديمقراطيات في العالم، إلا أن هذا النموذج وجد صعوبة في التنفيذ في كل من أفغانستان والعراق، حيث تعثرت المساعي الديمقراطية وفرضها على هذين البلدين بشكل كبير من قبل المحتل.

النموذج الخامس هو النموذج التنموي للتحول الديمقراطي. فالدول تتحول للديمقراطية بسبب نجاحها في تحقيق درجات عالية من التقدم في مجال التنمية الاقتصادية، وإدراكها بالتالي أن ضمان بقاء ذلك التقدم والاستمرار فيه يتطلب التحول نحو التنمية السياسية، فالقاطرة الاقتصادية هي التي تسحب القاطرة السياسية في مثل هذه الدول.

ولعل أبرز الدول على هذا النموذج هي كل من كوريا الجنوبية وتايوان، وإلى درجة ما سنغافورة. فهذه الدول، لا سيما كوريا الجنوبية وتايوان، حققت درجات تنمية اقتصادية كبيرة، خلقت معها تنمية بشرية متقدمة أضفت عليها الحاجة للابتعاد عن الحكم الاستبدادي، ضرورة إشراك الشعب في الحكم عبر ممارسة الديمقراطية.

النموذج السادس هو نموذج تفكك دولة قائمة وقيام دول جديدة على أساس نظام مختلف عن النظام الذي كان سائداً في زمن الدولة الواحدة، وهذا ما حدث في العديد من جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقاً، والتي استقلت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وإقامة أنظمة ديمقراطية لتلبي مطالب شعوبها.


أما النموذج السابع من نماذج التحول إلى الديمقراطية فهو نموذج الثورة الشعبية، والذي من خلاله يفقد الشعب الأمل في تحقيق التحول بالطرق المذكورة أعلاه، فيتجه إلى الثورة على نظامه من أجل تحقيق حياه أفضل قوامها الحرية والكرامة. ولعل أشهر مثال على هذا النموذج هو المثال الفرنسي، الذي ثار من خلاله الشعب الفرنسي على استبداد الحكم الملكي، وأدى إلى التحول نحو الجمهورية وتطبيق الديمقراطية.

إن استعصاء الحالة العربية على الديمقراطية أدى بشعوب بعض الدول العربية إلى الثورة على نظامها الحاكم، كما حدث في تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا. والواضح أن التحول في مثل هذه الدول لم يكن سلساً على الإطلاق، بل شابه العديد من الأزمات التي أوصلت بعضها إلى حالة الكارثة.

لذلك فإن التحول الديمقراطي في غير دول الربيع العربي، عليه أن يأخذ في الاعتبار الحالة التي وصلت إليها دول الربيع العربي، والفرص المتاحة أمام التحول الديمقراطي من خلال النماذج السلمية الأخرى، مثل قناعة القيادة السياسية بضرورة إدخال الديمقراطية، ومن خلال التنمية والعمل على النهوض بمستوى الاقتصاد والتنمية البشرية، فلعلهما يقدمان فرصة بديلة عن حال الفوضى التي ولدتها الأساليب الأخرى.

(عن البيان الإماراتية)