إحالة مبارك ونجليه للمحاكمة بتهمة الفساد المالي

أحالت النيابة المصرية الأحد، الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، و4 آخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة "الفساد المالي" بالاستيلاء على الموازنة العامة لقصور الرئاسة إبان حكمه، بحسب مصدر قضائي.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي قررت محكمة الجنايات المصرية في أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه في قضية الإستيلاء على أموال الموازنة العامة المخصصة لإنشاء قصور الرئاسة، إخلاء سبيل مبارك ونجليه، مع إعادة القضية لنيابة الأموال العامة للتحقيق فيها وإدخال متهمين جدد، بعد أن كانت نيابة أمن الدولة العليا هي التي تولت التحقيق المرة الأولى.

وأوضح المصدر أن نيابة الأموال العامة بناء علي التحقيقات الجديدة التي باشرتها، أدخلت 4 متهمين جددا في القضية، لم يسمهم المصدر، فيما لم يتحدد بعد موعد المحاكمة في هذه القضية.

وتتعلق الاتهامات في هذه القضية بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة.

والرئيس الأسبق يرقد حاليا بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء المؤقت، حازم الببلاوي، في أغسطس/آب الماضي لدواع أمنية، بموجب حالة الطوارئ، ، وذلك عقب استنفاد مبارك مدة حبسه الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 التي أطاحت به.

وانتهت حالة الطوارئ في مصر في الرابع عشر من الشهر الجاري، وبموجب ذلك انتهى فرض الإقامة الجبرية على مبارك.

وأرجأت محكمة مصرية، الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه ووزير داخليته و6 من معاونيه، وصديق مقرب له، في قضية قتل المتظاهرين والفساد مالي لـ14 ديسمبر/كانون أول المقبل.