مصر: لجنة الدستور تعلق جلساتها احتجاجا على الاعتقالات

قرَّرت "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المصري المعطل الثلاثاء، تعليق أعمالها حتى يتم الإفراج عن مجموعة من الشباب تظاهروا أمام مبنى البرلمان بوسط القاهرة للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر.

وقال محمد عبد العزيز، عضو اللجنة المركزية لحملة "تمرد" وعضو لجنة الخمسين، للصحافيين، إن: "لجنة الخمسين أوقفت جلساتها إلى حين الإفراج عن المعتقلين حتى وإن اختلفوا معنا في الرأي".

إلى ذلك، تدور اشتباكات متقطعة بين عناصر الأمن وبين عشرات من المتظاهرين، فيما وصل عدد الموقوفين من المتظاهرين، وفقاً لما ذكره مصدر حزبي ليونايتد برس انترناشونال هاتفياً، إلى 44 شاباً ينتمي غالبيتهم إلى جماعة "لا للمحاكمات العسكرية".

وكانت السلطات الأمنية المصرية ألقت الثلاثاء، القبض على عدد كبير من شباب القوى والحركات الثورية تظاهروا أمام مبنى البرلمان، إحتجاجاً على قانون التظاهر الجديد.

وأبلغت مصادر متطابقة في أحزاب وقوى سياسية ليونايتد برس إنترناشونال، أن عناصر من قوات الأمن المركزي والشرطة السرية قاموا بتوقيف عدد كبير من الشباب المنتمين لقوى وحركات ثورية تظاهروا أمام مبنى مجلس الشورى في وسط القاهرة، مطالبين "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المعطّل، بإلغاء قانون التظاهر، وإلغاء مادة تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

ووفقاً للمصادر، فإن عناصر الأمن تطارد المتظاهرين بالشوارع الفرعية في مناطق وسط القاهرة، بعد أن تم فضّ تظاهرهم بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

في غضون ذلك، قال رئيس "لجنة الخمسين" عمرو موسى، للصحافيين: "إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمطالبته بإخلاء سبيل الشباب الذين تم احتجازهم أمام مجلس الشورى الآن".

من جهته أكد مصدر أمني القاء القبض على 30 متظاهرا أمام مجلس الشورى بسبب تنظيمهم تظاهرة دون الحصول على تصريح مسبق، مخالفين بذلك قانون تنظيم التظاهر الجديد الذي أصدره الرئيس الموقت عدلي منصور الأحد الماضي، بحسب المصدر الأمني.

فيما قال مصور لفرانس برس شهد القبض على الناشطين أن من بين المقبوض عليهم منى سيف إحدى أعضاء مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" التي تشكلت بعد اسابيع من اسقاط نظام حسني مبارك في العام 2011 احتجاجا على محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.

ومن بين الذين تم توقيفهم كذلك ناشطات معروفات منهن مي سعد ونازلي حسين وسلمى سعيد ورشا عزب إضافة إلى عدد من الصحفيين.

وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر، الأحد الفائت، قراراً جمهورياً بقانون تنظيم التظاهر، ويتضمن القانون المكون من 25 مادة ضرورة إخطار المراكز الأمنية بأي مظاهرة أو فعالية احتجاجية قبل بدايتها بثلاثة أيام على الأقل، ويخوّل لقوات الأمن فض المظاهرة بوسائل متدرّجة في حال خرجت عن سلميتها.