حبس ناشط مصري بتهمة خرق قانون التظاهر والسرقة

قررت النيابة المصرية الجمعة حبس الناشط المصري علاء عبد الفتاح أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعدة تهم بينها السرقة بالإكراه وخرق قانون التظاهر الذي أصدرته السلطات قبل أيام.

وقالت مصادر قضائية إن النيابة وجهت لعلاء عبدالفتاح تهمة "التحريض على التظاهر من دون الحصول على إذن وزارة الداخلية"، كما اتهمته أيضا بـ"السرقة بالإكراه" لأحد الضباط أثناء مظاهرة أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، الثلاثاء الماضي، ضد إقرار مادة تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في الدستور الجديد.

ولم يوضح المصدر طبيعة "المسروقات" التي اتهمت النيابة عبدالفتاح بالاستيلاء عليها من الضابط بالإكراه، فيما قال مصدر أمني أن عبد الفتاح استولى خلال المظاهرة على جهاز اتصال لاسلكي كان بحوزه أحد الضباط.

وألقت قوات الأمن مساء الخميس على عبدالفتاح في منزله، فيما قال والده الناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام لوكالة "الأناضول" إن القبض على نجله بمثابة إصرار من السلطة "على استخدام النيابة العامة والقضاء كأداة لملاحقة المعارضين بشكل يزيد من قباحة وجه النظام الحاكم"، على حد تعبيره.

ودخل قانون "تنظيم التظاهر" الجديد الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور حيز التنفيذ يوم الإثنين الماضي، ويفرض على الراغبين في التظاهر إخطار وزارة الداخلية بها قبل تنظيمها بعدة أيام، وإلا تُعتبر غير قانونية.

ويسمح القانون الجديد لقوات الشرطة بالتدرج في استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين في المظاهرات التي لم يتم إخطار وزارة الداخلية بها، تبدأ من التحذير في مكبرات الصوت واستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع حتى إطلاق الخرطوش المطاطي وغير المطاطي، كما يحدد القانون عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين للقانون.

يذكر أن عبد الفتاح كان من أبرز النشطاء الذين شاركوا في التظاهرات التي أفضلت للإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.