مصر: لاجئات فلسطينيات وسوريات ضحايا تحرش الشرطة

تعالت في مصر الأصوات المطالبة بالتحقيق الفوري في حالات تعرض لاجئات فلسطينيات وسوريات لاعتداءات جنسية في السجون المصرية.

وطالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السلطات المصرية بفتح تحقيق جاد في الاعتداء على لاجئات معتقلات بتهمة محاولة مغادرة مصر بطريقة غير شرعية.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس إن السلطات المصرية مطالبة بتوضيح الأنباء التي تتحدث عن حالات تحرّش جنسي وانتهاك أعراض اللاجئات الفلسطينيات السوريات المعتقلات في السجون المصرية، عقب فرارهن من الحرب الدائرة في سورية.

وطالب الرشق في تصريح صحفي وزعه المكتب الإعلامي لحماس الأحد؛ بضرورة أن "تعلن السلطات في مصر موقفها رسميا بوصفها المسؤولة عن سلامة المعتقلين في سجونها من الفلسطينيين والسوريين، والتحقيق ومحاسبة كل من يثبت تورطه بجريمة هتك أعراض حرائرنا في السجون المصرية".

وقال عضو المكتب السياسي: "بأي عقل وبأي قلب تعتقل السلطات في مصر عوائل فلسطينية هربت من نار الحرب السورية؟"، متسائلا: "هل سمع المسؤولون هناك الأنباء التي تواترت عن التحرش بالمعتقلات الفلسطينيات في سجون القاهرة والاسكندرية"، والمحتجزات بحجة محاولتهن الهرب إلى أوروبا بعد وصولهن لمصر.

وأكد الرشق على أن قرار الإبحار إلى أوروبا بحثا عن الأمن والحياة الكريمة لم يكن سهلا على أي عائلة فلسطينية خرجت من سورية، "لكن مخاطر البحر كانت عليهم أهون الشرين وأخف الضررين، إذ لم يطيقوا نار الحرب في سورية، ولا المعاملة المهينة لهم في مصر"، حسب قوله، داعيا إلى إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين السوريين في مصر.

اعتداءات ممنهجة

من جانبه، أكد طارق حمود منسق مجموعة العمل "من أجل فلسطينيي سورية" لصحيفة "القدس العربي" تعرض العديد من اللاجئات الفلسطينيات والسوريات لتحرش جنسي في قسم المنتزه بالإسكندرية، مشيرا إلى أن أقارب اللاجئات من داخل السجن أفادوا بتعرضهن لمحاولات تحرش جنسي وانتهاك لأعراضهن.

وأشار إلى أن "حوادث التحرش الجنسي التي تتعرض لها اللاجئات سواء الفلسطينيات أو السوريات كثيرة جدا، وبشكل ممنهج وبغطاء واضح من المسؤولين في السجون المصرية"، على حد قوله.

ولفت إلى أن "قضايا التحرش الجنسي قضايا تكررت كثيرا، جدا ووصلتنا شهادات من داخل السجن بشأنها"، مطالبا بإطلاق سراح اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المعتقلين في السجون المصرية، موضحا بأن هناك 296 لاجئا فلسطينيا في السجون المصرية بالقاهرة والإسكندرية.

شهادات موثقة

وكان الكاتب بلال فضل قد نقل شهادة الحقوقية نهلة النمر عن أحوال اللاجئين السوريين المحتجزين فى الإسكندرية التي قامت بتوثيقها وتصويرها، وقالت إن السوريات السجينات فى قسم شرطة المنتزه بالاسكندرية تم اعتقالهن رغم قرارات النيابة بإخلاء سبيلهن ورغم تصاريح بالإقامة فى مصر، وبينهن سيدات مسنات ورضع ومصابون برصاص خفر السواحل أثناء إلقاء القبض عليهم.

وأكدت النمر أن النساء يتعرضن لأنماط متعددة من التحرش والاعتداءات الجنسية من الجنود والضباط دون محاسبة أو تحقيق، كما يعانين من أوضاع "غير انسانية" منها منعهم من دخول دورة المياه لأيام وحرمانهم من الطعام.

وأهدى فضل تلك الرواية إلى الفريق عبدالفتاح السيسى وإلى المسؤولين في سلطة الانقلاب، مطالبا بإنقاذ اللاجئات من هذه الأوضاع المسئة لسمعة مصر.

سمعة سيئة

وفي حادثة سابقة مثلت إحراجا كبير للسلطات المصرية حينما نشرت وسائل الإعلام الدولية تفاصيل تعرض سيدة بريطانية للاغتصاب في مصر قبل عامين على يد أحد أفراد الجيش المصري.

وكانت امرأة بريطانية تعرّضت للاغتصاب على يد ضابط بالجيش المصري في أيار/ مايو 2011 عندما تم إيقافها عند حاجز تفتيش أثناء سفرها إلى منطقة سيناء، بعد مرور ثلاثة أشهر من ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وقام الضابط بإخبارها أنها لن تستطيع الاستمرار في رحلتها إلا في اليوم التالي، وأخذها إلى مكان قال إنها تستطيع النوم فيه، ثم اغتصبها بعد ذلك".

وعندما رجعت المرأة إلى بلادها، قدمت المرأة شكوى بشأن المعاملة السيئة وعدم التعاون من قبل مسؤولي السفارة البريطانية في مصر، وتم تصعيد الشكوى إلى أن قدمت الخارجية البريطانية اعتذارا رسميا لها كما دفعت للمرأة مبلغ تعويض 1000 جنيه