الشرطة المصرية تعتقل الناشط أحمد دومة

قال الناشط السياسي المصري، أحمد دومة، صباح اليوم الثلاثاء، إن قوة من الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في القاهرة، واقتادته إلى أحد مقار الشرطة.

وأضاف دومة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا الآن موجود في قسم البساتين (جنوبي القاهرة)، لم أعرف بعد التهمة الموجهة لي ولا سبب القبض علي."

وأشارت نورهان حفظي زوجة دومة، في تصريحات صحفية إلى أن "مجموعة من المباحث (شرطة بزي مدني) مكونة من ضابط و15 أو 20 مخبر، حضروا إلى المنزل وأخذوه بهدوء."، مضيفة "لا نعرف ما هو الاتهام الموجه له."

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر أمني حول أنباء اعتقاله. 

ويعد أحمد دومة من شباب ثورة 25 يناير 2011، وكان معارضا للرئيس الأسبق حسني مبارك، ثم للمجلس العسكري الذي أدار شؤون مصر لنحو 17 شهراً بعد تنحي مبارك، ثم معارضاً للرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقضت محكمة قبل يومين بحبسه ستة أشهر مع تغريمه 20 ألف جنيه (2900 دولار) ، ووقف التنفيذ بعد أن أدين بإهانة مرسي خلال فترة حكمه، وذلك قبل عزله في 3 يوليو/ تموز الماضي.

التحالف المؤيد لمرسي يلتقي وفداُ أوروبيا 

من جهةٍ أخرى غيّر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، موقفا مسبقا له، وقرر أن يلتقي في العاصمة القاهرة اليوم الثلاثاء وفدا من الاتحاد الأوروبي.

وهو وفد يمثل "لجنة المشرق العربي" في البرلمان الأوروبي، ووصل القاهرة مساء الأحد الماضي، في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها عددا من المسئولين؛ لبحث آخر تطورات الوضع في مصر.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال مجدي سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامي، القيادي في التحالف الوطني، إن "التحالف رأي أن يتم عقد لقاء مع الوفد الأوروبي اليوم الثلاثاء ليتسنى للتحالف طرح رؤيته الكاملة في الأحداث الجارية علي الساحة".

ومضى سالم قائلا: "رغم أن القرار المسبق كان هو عدم عقد مثل هذه اللقاءات، إلا أننا رأينا في النهاية أهميته ووافقنا علي الالتقاء بهم".

وكان المتحدث باسم حزب الوسط، القيادي بالتحالف، عمرو فاروق، صرح للأناضول قبل يومين، بأن التحالف تلقى دعوة من وفد بالاتحاد الأوروبي للاجتماع به عصر يوم الإثنين؛ لمناقشة مشاركة أنصار التحالف في الاستفتاء (المقرر الشهر الجاري دون تاريخ محدد) على مسودة الدستور المعدل، لكن التحالف رفض اللقاء، وأبلغ الوفد بأن المشاركة بثلاث اعتبارات رئيسية.

والاعتبارات الثلاث، بحسب فاروق، هي "المناخ المحيط بالاستفتاء، من حيث توافر الحرية للإعلاميين والمثقفين والدعاية الخاصة بالتصويت على الاستفتاء، وتوافر الضمانات اللازمة، بدءا من إعداد الجداول وإعلان نتائج اللجان الفرعية، وثالثاً إيجاد مخرج دستوري للوضع الحالي (بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي)؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل"، على حد قوله.

وخلال الأسبوعيين الماضيين، عقد التحالف الوطني في مصر اجتماعات مع مسئولين دبلوماسيين من عدة دول، في مقدمتها الولايات المتحدة واليابان وإسبانيا وإيطاليا.

ودعا هؤلاء الدبلوماسيون، خلال تلك اللقاءات، قيادات التحالف إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور، حتى وإن كانت المشاركة بالرفض، غير أن التحالف أشار إلى ذات الاعتبارات الثلاث.

وبحسب فاروق، فإن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" لم يحسم بعد قرار مشاركته في الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد من عدمه، وإن رجحت مصادر قيادية أخرى في التحالف "تبني التحالف خيار المقاطعة".

وتعيش مصر أزمة ممتدة منذ أن أطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.

ويعتبر أنصار مرسي، الذي يخضع للمحاكمة بتهمة التحريض على العنف، الإطاحة به "انقلابا عسكريا"، ويشاركون في احتجاجات يومية للمطالبة بعودته إلى الحكم.