وقعت حكومة الفيليبين والإسلاميين، اتفاقا لتقاسم السلطة، يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي، ينهي النزاع المستمر منذ عقود، وأسفر عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص.
وكان التوصل إلى هذا الاتفاق، يشكل أحد العقبات الرئيسية في المحادثات، بين الحكومة وجبهة تحرير
مورو الإسلامية، التي تسعى إلى الحصول على سلطات أكبر في منطقة الحكم الذاتي، المقترحة في الجنوب، التي تشمل المناطق التي يهيمن عليها المسلمون في الأرخبيل، الذي يسكنه 100 مليون شخص يدين معظمهم بالمسيحية.
وجاء في بيان مشترك، أن المفاوضين من الجانبين وقعوا على "الاتفاق حول تقاسم السلطة بين الحكومة المركزية وحكومة باسنغسامورو "المسلمون الفيليبينيون"، في كوالالمبور الأحد.
وقالت رئيسة لجنة السلام الحكومية، تيريسيتا ديليس: "إن التوقيع على ملحق تقاسم السلطة، يضمن تحقيق حكم ذاتي حقيقي وقابل للحياة في بانغسامورو"، مضيفة "لقد كانت جولة صعبة جدا، ولكننا استطعنا التغلب على الكثير من العوائق".
من جهته، هنأ الرئيس بينغنو اكينو الجانبين على الاتفاق.
وكان الجانبان وقعا في تشرين الأول/أكتوبر، اتفاقا مبدئيا لإنهاء النزاع الذي أودى بحياة نحو 150 ألف شخص، تحضيرا للاتفاق النهائي.
وبموجب الخطة يتخلى 12 ألف عنصر، من جبهة مورو الإسلامية، عن سعيهم للحصول على وطن مستقل في جزيرة مينداناو الجنوبية، مقابل تقاسم السلطة، والثروة، بشكل كبير في المنطقة الجديدة ذات الحكم الذاتي هناك.
والاتفاق الذي جرى التوقيع عليه، هو واحد من أربعة اتفاقات أولية، يجب إبرامها قبل التوقيع على اتفاق نهائي للسلام.