البرلمان الأوروبي يقرّ اتفاقية للصيد البحري مع المغرب

وافق البرلمان الأوروبي الثلاثاء على اتفاقية للصيد البحري مع المغرب، بعد عامين من رفضه اتفاقا سابقا، بسبب مخاوف من أن يعزز سيطرة الرباط على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وتسمح الاتفاقية للصيادين من الاتحاد الأوروبي بالصيد في مياه الصحراء الغربية، رغم أن الحكومة المغربية ليس لها الحق في بيع موارد الصحراء الغربية بموجب القانون الدولي.

وطالما تساءل معارضون للاتفاق بشأن تأثير السماح بالصيد في تلك المياه على البيئة، وما إذا كان ذلك وفق تفويض الأمم المتحدة يفيد سكن الصحراء.

وحتى تصبح قانونا فإن الاتفاقية ما زالت بحاجة إلى موافقة وزراء الاتحاد الأوروبي، وهو إجراء شكلي من المتوقع أن يتخذ في وقت لاحق هذا الشهر.

وانتقد أعضاء بحزب الخضر في البرلمان الأوروبي الاتفاق لأسباب سياسية وبيئية.

وقال راؤول روميفا المتحدث باسم شؤون المصايد وحقوق الإنسان في الحزب في بيان "اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب هي أسوا الحلقات المخزية في سياسة الاتحاد الأوروبي الاستعمارية الجديدة للمصايد".

وأضاف قائلا: "علاوة على قضية الصحراء الغربية لا تزال نفس المخاوف قائمة فيما يتعلق بالطبيعة الضارة للبيئة للاتفاق من منظور الصيد البحري وأساسه الاقتصادي المشكوك فيه".

وقال مسؤولون في البرلمان الأوروبي إن التصويت كان متقاربا نظرا لأن كثيرا من المشرعين يعتقدون أن الوضع السياسي لم يتحسن منذ تصويت عام 2011 لذي رفض فيه البرلمان الأوروبي الاتفاق السابق.

وقال البرلمان الأوروبي في مذكرة إن اتفاقية الشراكة الجديدة في الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتيح فرصا أفضل للصيد مقابل مساهمة مالية اقل من الاتحاد حيث انخفضت إلى 30 مليون يورو (41.2 مليون دولار) من 36 مليون يورو سنويا.

وسيتعين على المغرب تقديم تقارير منتظمة بشأن استخدام المساهمة المالية فيما يتعلق بالمزايا الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الرباط قالت وزارة الخارجية المغربية في بيان اليوم الثلاثاء، إن قيمة الاتفاق الجديد 40 مليون يورو، وإن المغرب سيخصص 14 مليون يورو من هذا المبلغ لتعزيز وتحديث قطاع الصيد البحري.

وأضافت الوزارة أن الاتفاق يسمح لعدد 126 سفينة صيد أوروبية بالصيد في المياه المغربية مقابل 137 سفينة في الاتفاق السابق.