الحكومة المصرية تنفي استبعادها من المشاركة بتأبين مانديلا

نفى المتحدث باسم الوزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، أن تكون جنوب إفريقيا رفضت حضور ممثلا عن القاهرة مراسم تأبين زعيمها الراحل نيلسون مانديلا الثلاثاء.

وبعد ساعات من إعلان الرئاسة المصرية في وقت سابق أنها كلفت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بحضور تلك المراسم ممثلا رسميا عن مصر، ذكرت تقارير صحفية أن جنوب أفريقيا رفضت حضور أي ممثل للسلطات الحاكمة في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية في تصريحات لوكالة الأناضول: "الحديث عن منع وفد يمثل الجهات الرسمية المصرية لحضور المراسم كلام غير دقيق ولا يمت للواقع بصلة".

وأَضاف المتحدث باسم الخارجية أن "قرار اختيار محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، لتمثيل مصر في تأبين الزعيم الراحل نيلسون مانديلا قرارا مصريا خالصا لا يمكن التشاور فيه مع أحد".

وتابع: "لم يجر أي نقاش مع دولة جنوب أفريقيا في مسألة اختيار ممثل مصر في حفل التأبين، كذلك لم يحدث أي اشتراط".

وفسر عبد العاطي اختيار فائق بأنه "قرار مصري خالص، واختاره رئيس الجمهورية لعلاقته الشخصية بمانديلا وخبراته وعلاقاته الأفريقية الواسعة". وبحسب بدر، فإن فائق توجه بالفعل إلى جنوب أفريقيا لحضور حفل التأبين.

وبشأن عدم حضور الرئيس المؤقت عدلي منصور لحفل التأبين قال المتحدث باسم الخارجية إن ذلك "راجع لارتباطات الرئيس الداخلية".

وكان بيان لرئاسة الجمهورية المصرية، أعلن أن منصور كلف محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتمثيل مصر في مراسم تشييع جنازة زعيم مانديلا.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الثلاثاء أن فائق الذى شغل منصب وزير الإرشاد القومى ثم وزير الإعلام خلال الفترتين 67-1970 و70-1971 على التوالى، كان أحد أهم المسئولين المصريين القائمين علي التواصل مع حركات التحرر الافريقية منذ عام 1953 وحتي عام 1970".

وتابع البيان إن "مصر وجنوب افريقيا ترتبطان بعلاقات تاريخية تعود لعام 1942 حينما افتتحت جنوب افريقيا أول قنصلية عامة لها بالقاهرة، والتي تحولت فيما بعد إلى بعثة دبلوماسية إثر قرار مجلس الوزراء المصري رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع اتحاد جنوب افريقيا إلى مستوي البعثات الدبلوماسية عام 1949، إلا أن مصر قامت في نهاية الخمسينيات بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بريتوريا، نظراً لسياسات الحكومة العنصرية آنذاك ضد غالبية الشعب في جنوب افريقيا، وذلك اتصالاً بالدور المصري الرائد في دعم حركات التحرر في افريقيا".

وفي أعقاب عزل مرسي من منصبه في الثالث من الشهر الجاري، قرر الاتحاد الإفريقي تجميد عضوية مصر من خلال "تعليق مشاركتها في جميع أنشطة الاتحاد لحين استعادة النظام الدستوري" وذلك وفقا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الافريقي، حسبما قال أدموري كامبودزي امين عام مجلس السلم والأمن بالاتحاد، وهو ما رفضته مصر وأرسلت عدة مبعوثين دبلوماسيين لدول إفريقية في محاولة للدفاع عن موقفها.

واعتبرت جنوب إفريقيا ما حدث في مصر "تغييرا غير دستوري للحكومة"، بحسب بيان صدر عن بيان وزارة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب إفريقيا، في تموز/ يوليو الماضي.

وأعربت الخارجية المصرية عن استيائها من البيان وقالت وقتها إنه "يكشف مرة أخرى عن قراءة غير دقيقة للواقع المصري الراهن، معتمداً على معلومات مغلوطة، ومتجاهلاً الإرادة الشعبية المصرية التي تجلت في ثورة 30 يوليو (تموز)2013".