السودان يؤكد تمسكه بإجراءات التقشف

قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود إنه سيستمر في إنفاذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والبرنامج الاقتصادي برؤية مختلفة.

ونفذ السودان إجراءات اقتصادية تقشفية في أيلول/ سبتمبر الماضي، شملت رفع الدعم عن المحروقات وتحريك سعر الصرف وزيادة في الضريبة الجمركية. وقد خلّفت تلك الإجراءات احتجاجات واسعة بالعاصمة الخرطوم، راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.

وأضاف محمود، في تصريحات للصحفيين، أنه سيستمر في ضبط وسائل الإنفاق العام من خلال ترشيد السفر والشراء والتعاقدات الحكومية، وترشيد الدعم على السلع والخدمات.

وتشير تقارير دولية إلى أن السودان مجبر على تقليص العجز لسد فجوة الإيرادات التي خلّفها انفصال الجنوب عنه، حيث فقدت الخرطوم نحو 75% من إيراداتها النفطية، فضلا عن خسارتها لنحو 3 مليارات دولار من توقف ضخ نفط الجنوب.

وارتفع معدل التضخم في السودان إلى نحو 29% بنهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، منخفضا من نحو 48% في آذار/ مارس 2013، وفق بيانات رسمية.

وأشار محمود، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي السوداني قبل توليه وزارة المالية في التشكيل الحكومي الجديد الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير الأحد الماضي، إلى أن التعاون مع دولة جنوب السودان "هدف استراتيجي للحكومة ستستفيد منه الخرطوم".

كما اعتبر الوزير السوداني أن تنفيذ الحكومة سياسات اقتصادية تقشفية "لا يشكل ضغط وعبء على المواطن.. هذه الإجراءات ستحرك الاقتصاد الوطني وتساهم في تنمية الموارد وتطوير الأسواق"، وفق تقديره.