الإسكوا تطلق دراسات لمكافحة العنف ضد النساء بالعالم العربي

تشير الإحصاءات إلى أن هناك أكثر من 70% من النساء في العالم تتعرض للعنف في حياتهن، و يتعرض ما بين 500 ألف إلى 2 مليون من الأشخاص سنوياً للاتجار بهم وتمثل النساء نحو 80% منهم، ما دفع "اللجنة الاقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا" (الاسكوا) بأن تطلق 3 دراسات حول العنف ضد المرأة في المنطقة العربية للعمل على مكافحته.

وتهدف هذه الدراسات، التي أعدها "مركز المرأة" في الأمم المتحدة، وأطلقها خلال حفل في مقر "الاسكوا" في العاصمة بيروت اليوم الجمعة، إلى إرساء الأسس المعرفية، وتقديم المعلومات الشاملة عن ظواهر "العنف الخطيرة" التي تتعرض لها المرأة العربية من كل الأجيال وفي كل مرافق الحياة.

وقالت سميرة عطالله، مديرة إدارة مركز المرأة في الاسكوا، إن "الأرقام المتعلقة بنسبة تعرض المرأة في العالم العربي للعنف كثيرة والإحصاءات عديدة ولكنها "لا تعطي صورة واضحة ودقيقة".

وأوضحت عطالله لوكالة الأناضول، على هامش الحفل، أن " من أهم التوصيات التي نخرج بها في دراساتنا هي تحديد أرقام بشكل دقيق لمعرفة عدد ضحايا العنف تساعدنا في وضع خطط استراتيجية وسياسات لمواجهتها".

ولفتت إلى أن "تطور أي مجتمع يكمن في قدرته على القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، التي تعتبر انتهاكاً لحقوق الانسان" .

ودقت عطالله ناقوس الخطر في كلمتها خلال الحفل، وضمت صوتها لأصوات المعنيين والناشطيين العاملين على التصدي للعنف ضد المرأة، داعية جميع أفراد المجتمع في القطاعات المختلفة لتكثيف الجهود لمواجهة هذه الظاهرة.

وأوضحت أن الدراسات الثلاث، "مكافحة العنف الأسري ضد النساء والفتيات"، و"الإتجار بالنساء والأطفال في المنطقة العربية "، و"الجهود المتعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة في منطقة الإسكوا"، تهدف إلى تقديم توصيات، وأسس قانونية وخدماتية لدعم الجهود الداعية لمناهضة العنف ضد المرأة.

ورأت أن "حق المرأة بحياة خالية من العنف بكل أشكاله ليس إلا حق انساني، ولكن غالباً ما يتم تناسيه خصوصاً في ظل المجتمعات التي تشهد حروب وفقر وظروف اجتماعية واقتصادية سيئة."

من جهتها، أوضحت لانا بيدس، مسؤولة أولى للشؤون الاجتماعية في مركز المرأة التابع للأمم المتحدة، خلال الحفل، أن هناك "أكثر من 70% من النساء يتعرضن للعنف في حياتهن، و يتعرض ما بين 500 ألف إلى 2 مليون من الأشخاص سنويا للاتجار على شكل البغاء، والسخرة، والرق، والعبودية، وتمثل النساء نحو 80% منهم".

وأضافت بيدس أن "هناك امرأة من أصل خمس نساء ضحية للاغتصاب، أو لمحاولة الاغتصاب في حياتها، وان من بين كل ثلاث نسوة تتعرض واحدة على الأقل في حياتها للضرب أو الإكراه على الجماع، إلى جانب خضوع أكثر من 130 مليون فتاة وامرأة خضعن للختان خصوصاً في أفريقيا وبعض دول الشرق الاوسط".

ولفتت إلى أن هذه الإحصاءات دفعت بالأمين العام للامم المتحدة بان كي مون في مناسبة إطلاق حملة "إتحدوا لانهاء العنف ضد المرأة"، أن يحث الجميع على العمل لمكافحة العنف قائلا "إكسروا حاجز الصمت ولا تقفوا مكتوفي الأيدي عند مشاهدة ظواهر العنف ضد النساء والفتيات". 

 وقالت سميرة التويجري، المديرة الاقليمية للدول العربية في هيئة الامم المتحدة، إن "العنف حقيقة واقعة تحدث مع اطلالة كل يوم جديد لتطمس الأمل وتغلق الأبواب في وجه نساء وفتيات يتعرضن لنير العنف الجسدي واللفظي والجنسي ويستسلمن للصمت".

وأعطت التويجري مثالاً عن المغرب، إذ "بلغت كلفة التقاضي المرتبط بالعنف 6 مليون دولار سنوياً، في حين بيّن مقدمو الخدمات أن كلفة الاعتناء بالضحايا قد بلغت 196 مليون دولار".

وأوضح عبد الله العلمي، كاتب سعودي ساعد على إطلاق حملة "الشريط الابيض" في السعودية والتي تهدف إلى مساندة الرجل لمبدأ إنهاء العنف ضد المرأة، إلا أنه لا يوجد احصاءات دقيقة وشاملة عن العنف ضد المرأة في السعودية، ولكن هناك احصاءات نشرت خلال العام الحالي تشير الى ان 25"% من النساء يتعرضن للعنف الجسدي من بينهن 63% تعرضن لعنف شديد أدى لإصابات خطيرة."

وأضاف العلمي أن 33 الى 35% من النساء تعرضن لعنف نفسي، و7% لعنف جنسي، فيما تعرضت 7% من النساء للضرب على البطن، و11% تعرضن للعنف أثناء الحمل.

بدورها، أعربت نضال الأشقر، ممثلة لبنانية وناشطة في حقوق المرأة، عن سعادتها للبدء في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة "بخجل أقل وقيد أقل" على الرغم من صعوبته وخطورته.

ورأت الأشقر أننا "نعاصر في عالمنا العربي حالة مأساوية أو بلغة المسرح تراجيديا حقيقية، فالمرأة العربية تواجه التمييز والعنف بكل أشكاله، بهدف قمعهن وإسكاتهن، إضافة إلى المأساة التي تتعرض له اللاجئات و النازحات، وهو الاتجار بالبشر بإسم الزواج وهو ليس إلا عملية بيع و شراء".

و تقدم إحدى الدراسات، "مكافحة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، جهود متعددة القطاعات"، عرضاً أولياً للخدمات والبرامج المقدمة للناجيات من العنف ضد المرأة في البلدان الأعضاء في الاسكوا، وتنظر في طبيعة نظام الإحالة الموجود في هذه الدول لحماية الناجيات من العنف وتزويدهن بالخدمات التي يحتجنها.