قال المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي قضية "قصر
الاتحادية" التي يحاكم فيها الرئيس
المصري المنتخب محمد
مرسي إنهم سيتقدمون بطلب إلي النيابة العامة خلال أيام لزيارة مرسي، في محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية التي تمسك مرسي في جلستها الأولى الشهر الماضي بعدم توكيل محام كونه لا يعترف بالمحاكمة، مُنعت خلال الأسبوعين الماضيين من زيارته 3 مرات، رغم حصولها علي إذن قضائي من النيابة العامة.
وقال المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي قضية قصر الاتحادية، المحام محمد الدماطي أنهم سيتقدمون بالطلب خلال أيام، بعد أن انتهت المدة العقوبة التي كان قد أعلن عنها مصدر أمني من قبل والتي تمثلت في منعه من الزيارة لمدة شهر انتهت في 12 ديسمبر/ كانون الأول.
وأضاف الدماطي: "لابد أن نزوره قبل محاكمته بأسبوعين علي الأقل، وهذا حقنا ولابد أن نحصل عليه".
وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر أمنية طلبت عدم ذكر اسمائها أنهم كانوا قد أبلغوا الهيئة القانونية أنه لن يسمحوا أن تكون زيارات مرسي وسيلة لإرسال رسائل سياسية إلي خارج السجن.
وأشارت المصادر إلى خوفها من تكرار الزيارات حتى لا تتضمن رسائل سياسية جديدة للشارع، وأضافت: "نحن لن نسمح بذلك".
وكان مصدر أمني قال في وقت سابق، أن مرسي يقضى عقوبة منذ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، ولمدة شهر، بعد إرساله بيانا من داخل السجن تسبب في إثارة أعضاء جماعته والقيام بأعمال عنف وتخريبية بمصر، بحسب تعبير المصدر.
وكان مرسي خلال استقباله وفد من الهيئة القانونية في 11 نوفمبر/ كانون الثاني الماضي، أملاهم عناصر بيان للشعب المصري، قام بصياغتها محمد سليم العوا رئيس الهيئة وأسامة الحلو عضو الهيئة، ألقاه محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة، أكد فيه أن ما حدث في 3 يوليو/ تموز، انقلاب عسكري مستوف لأركانه، ودعا فيها الشعب إلي مواصلة الصمود حتى دحر الانقلاب، بحسب وصف البيان.
وتعقد الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي في 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد أن أجلتها المحكمة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأمرت بنقل مرسي بعدها إلي سجن برج العرب في الإسكندرية .