تونس: تواصل الحوار بين الفرقاء وسط تعتيم إعلامي

 إنتهت المهلة التي حددها الرباعي الراعي للحوار الوطني للفرقاء السياسيين للتوافق حول رئيس جديد للحكومة التونسية خلفا لعلي العريض القيادي البارز في حركة النهضة، دون الكشف عن نتيجة الحوار الذي مازال متواصلا وسط تعتيم تام.

وكان يُفترض أن يُعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني، أي الإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في منتصف نهار اليوم السبت عن نتيجة هذا الحوار، لكنه قرر في آخر لحظة تمديد المشاورات مع الأحزاب السياسية بحثا عن توافق حول شخصية رئيس الحكومة الجديد.

ومازالت هذه المشاورات متواصلة لغاية الآن بمشاركة 21 حزبا سياسيا،وذلك في مُحاولة وُصفت بأنها الحاسمة في مسار هذا الحوار الذي تحول إلى ما يُشبه "الكاستينغ"،حيث تتالت أسماء المرشحين لتولي هذا المنصب،ولكن دون التوصل إلى توافق حول إسم واحد من بينها.

ويعود هذا الإنسداد الذي وصله الحوار الوطني إلى تمسك كل حزب بمرشحه، ورفضه مناقشة أسماء أخرى، ما دفع الرباعي الراعي للحوار إلى إقتراح آلية الإنتخاب، ومع ذلك لم تنجح هذه الآلية للتوصل إلى إختيار مرشح واحد حيث رفض البعض من المشاركين في هذا الحوار هذه الآلية بإعتبارها " تخضع لموازين القوى ولا تؤسس للتوافق".

وبحسب تسريبات من داخل جلسات الحوار المتواصلة،فإن النقاش إنحسر الآن حول إسمين فقط من أصل 6 مرشحين ،هما مهدي جمعة،وجلول عياد،ما يعني تخلي حركة النهضة الإسلامية عن مرشحها الثمانيني أحمد المستيري.

 ولا يُعرف كيف سيتم الحسم في هذه المعضلة الجديدة ،لأن المطلوب التوافق حول إسم شخصية واحدة لرئاسة الحكومة الجديدة ،ما عمق خشية الشارع التونسي من إستمرار هذا المأزق.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) أعلن السبت أن جلسة أخيرة من المفاوضات تجري اليوم بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الاسلامية الحاكمة لاختيار شخصية مستقلة يفترض أن تشكل حكومة غير متحزبة تقود البلاد الى انتخابات عامة.

والمركزية النقابية هي الراعي الرئيسي لمفاوضات بين المعارضة وحركة النهضة لحل أزمة سياسية حادة تتخبط فيها تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.

وكان من المقرر أن تعقد المركزية النقابية وعمادة المحامين والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وهي المنظمات الأربع الراعية للمفاوضات، مؤتمرا صحفيا منتصف نهار اليوم (س 11.00 تغ) لاعلان "فشل" أو "نجاح" هذه المفاوضات.

وقالت المركزية النقابية على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن المؤتمر الصحفي سيعقد "مباشرة بعد انتهاء الجلسة العامة الحالية والتي يتم فيها حاليا الاستماع الى مواقف الاحزاب".

وصرح مولدي الجندوبي الامين العام المساعد في المركزية النقابية لوسائل إعلام إنه "لم يسجَل اي تقدم في المشاورات بعد مرور أكثر من ساعة على انطلاق الجلسة العامة للحوار الوطني".

وقال إن "المصلحة الوطنية تستوجب مزيدا من الانتظار قبل عقد المؤتمر الصحفي".

وكانت الحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة وافقت على خارطة طريق طرحها المنظمات الاربع الراعية للمفاوضات لاخراج تونس من الازمة السياسية التي فجرها اغتيال محمد البراهمي.

وقبلت الحكومة بموجب هذه الخارطة التنحي وفسح المجال لحكومة مستقلة لكنها اشترطت قبل ذلك مصادقة المجلس التاسيسي على الدستور الجديد لتونس وتحديد تاريخ الانتخابات العامة القادمة.

وقال فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى وهو أعلى سلطة تقريرية في حركة النهضة في تصريح لإذاعة موزاييك إف إم الخاصة ان الحركة لا تزال "متمسكة" بترشيح أحمد المستيري (88 عاما) لرئاسة الحكومة القادمة.

ورفضت أبرز أحزاب المعارضة ترشيح المستيري بسبب تقدمه في السن.