شهدت جامعة الازهر اشتباكات الاحد بين مجموعة من الطلاب من جهة وبين قوات الأمن وبعض الافراد المحسوبين على الامن من جهة أخرى أمام المدينة الجامعية لطلاب جامعة
الأزهر شرقي القاهرة.
وإثر انسحاب قوات الأمن من أمام مقر المدينة الجامعية والبقاء في محيطها قامت مجموعة من أهالي المنطقة بإلقاء الحجارة على المدينة الجامعية الامر الذي دفع الطلاب للرد بالمثل، قبل أن يخرج بعضهم إلى الشارع الرئيسي أمام المدينة الجامعية للتظاهر مما أصابه بشلل مروري.
وأصدرت حركة "طلاب ضد الانقلاب"، المؤيدة للرئيس
المصري المنتخب، محمد
مرسي، بجامعة الأزهر، بيانا تحدثت فيه عن وجود عناصر غير منتمية إلى الجامعة تحاول قطع الطريق أمام المدينة وافتعال أزمات من شأنها "جر طلاب الأزهر الأحرار إلى مالا يحمد عقباه فى هذا التوقيت".
ودعت الحركة جميع الطلاب المتظاهرين أمام المدينة الجامعية إلى "الدخول للمدينة الجامعية وعدم الاستجابة إلى هذه الدعوات المحرضة لنفسد عليهم خطتهم الدنيئة"، بحسب البيان.
وأصدرت "تنسيقية طلاب الأزهر"، التي شكلها اتحاد طلاب الأزهر مع عدد من الحركات الطلابية أغلبها من التيار الإسلامي، بيانا أعلنت فيه "رفض الطلاب كل ما حدث ويحدث في الجامعة من قتل واعتقالات وإهانات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس واقتحام الأمن واعتداءه على حرم ومنشئات الجامعة".
مطالبات بإقالة وزير الداخلية
وفي السياق ذاته نظم شباب ينتمون إلى قوى "ثورية"، مساء الأحد، وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب وسط العاصمة القاهرة؛ تلبية لدعوة أطلقتها جبهة طريق الثورة (ثوار)، للمطالبة بإقالة وزيري التعليم العالي والداخلية.
كما شملت مطالب المحتجين، بحسب الدعوة التي وزعوها: "الإفراج الفوري عن الطلاب المعتقلين، وإنهاء حصار وزارة الداخلية للجامعات بشكل كامل وفوري، وإلغاء كافة القرارات التي تسمح لها باقتحام الحرم الجامعي".
وطالبت الجبهة أيضًا بـ"إلغاء كافة التحقيقات ومجالس التأديب التعسفية والمتعلقة بالنشاط الطلابي أو السياسي في الجامعة، والقصاص للشهداء ومحاكمة المسئولين عن كل الدماء التي سالت خلال الهجمات الدموية المتكررة على الجامعات، وفتح تحقيقات مع وزير التعليم العالي ووزير الداخلية".
بريطانيا تدعم الانقلاب
من جانب آخر قال جيمس وات، السفير البريطاني في القاهرة، الأحد، إن بلاده "تساند بشكل كامل عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر".
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، عقب لقاء السفير برئيس الحكومة المصرية، حازم الببلاوي، في مقر المجلس بالقاهرة الاحد.
ومضى السفير البريطاني قائلا، وفقا للبيان: "الوضع في مصر يتحسن تدريجيًا خاصة على صعيد منح المزيد من الحريات.. ونتطلع إلى أن تتخطى مصر هذه المرحلة في أقرب فرصة بنجاح".
وتابع: "المملكة المتحدة تعتزم مساندة مصر خلال الفترة المقبلة داخل المؤسسات الأوروبية والدولية".
مصالحة دون شروط
وعلى صعيد دعوات الاستفتاء على التعديلات
الدستورية دعا رئيس لجنة الخمسين التي وضعت مشروع الدستور المصري الجديد عمرو موسى الاحد الى "مصالحة" من دون شروط في بلد يشهد اضطرابات امنية منذ ان انقلب الجيش على الرئيس مرسي في تموز/يوليو الماضي.
وقال موسى في مؤتمر صحفي "يجب على كل الاطراف ان تصرح بوضوح عن رغبتها في المصالحة دون شروط".
واوضح أنه "يدعو كل المصريين بما في ذلك حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين الى المشاركة في الاستفتاء للخروج من الوضع الفوضوي" الذي تعيشه البلاد في الوقت الراهن.
و قال موسى "يتعين عليهم ان يوضحوا انهم عازمون على المشاركة في العملية الانتقالية وسيكون مرحبا بهم".
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور دعا السبت الشعب المصري للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يومي 14 و 15 يناير القادم ليحل مكان الدستور الذي أقر في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وقال منصور في نص الكلمة التي أذاعتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "لقد اتخذت قرارى بدعوتكم للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012 وذلك يومى الرابع عشر والخامس عشر من يناير 2014."
وسيكون الدستور الجديد الخطوة الأولى في خطة الانتقال السياسي التي وضعها الجيش عقب الانقلاب والتي ستستكمل باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام القادم.
وتعزز مسودة الدستور وضع الجيش وتحظر تأسيس الأحزاب على اساس ديني.
ويحق لنحو 50 مليون مصري من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة الادلاء باصواتهم في الاستفتاء على الدستور.