أعلن "تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب" الذي يقوده المؤيد للرئيس المنتخب محمد
مرسي أنه قرر مقاطعة
الاستفتاء على مشروع
الدستور المصري الجديد المقرر اجراؤه في 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال المتحدث باسم التحالف حمزة الفروي الذي تشكل بعد الانقلاب على مرسي "اننا نرفض اي اقتراع تحت الحكم العسكري".
وكان التحالف أرجأ قراره النهائي بخصوص المشاركة في الاستفتاء إلي ما بعد دعوة الرئيس المؤقت عدلي منصور الناخبين للاستفتاء عليه، ولمزيد من توحيد المواقف مع القوى السياسية، على حد قول مصادر بالتحالف، فيما صرح محمد علي بشر ممثل جماعة الإخوان المسلمين بالتحالف الأسبوع الماضي أنهم سيحددون في اجتماع مساء الاثنين موقفهم النهائي.
وفي تصريحات خاصة ، ذكرت مصادر بالتحالف، طلبت عدم كشف هويتها، أن "الرأي النهائي لكل مكونات التحالف انتهت إلي ضرورة مقاطعة الاستفتاء بما فيها حزب الوطن السلفي الذي كان يقترح التصويت بالرفض حتى لا يكون هناك أي اعتراف بخارطة الطريق، وحفاظا علي مبادئ التحالف الذي يعتبر ما حدث في 3 يوليو/ تموز الماضي، انقلابا علي الشرعية".
والاستفتاء على تعديل دستور 2012 المعطل، هو أحد مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، عقب الانقلاب على مرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.