محامو مرسي : سلنجأ للقضاء إذا منعنا من زيارته

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، إنها ستقيم دعوى قضائية ضد محمد إبراهيم وزير الداخلية، إذا تم منعهم من زيارة مرسي بمحبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية.

وأشار محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي "قصر الاتحادية" المتهم فيها مرسي، في تصريحات الثلاثاء، إلى أن "حديث وزير الداخلية عن منع أي زيارة عن مرسي حتى وإن كان لدواع أمنية، غير قانوني".

كانت صحيفة مصرية قد نقلت عن وزير الداخلية قوله إن السجون طبقت القانون على الرئيس محمد مرسى، وإنه موجود داخل سجن برج العرب، وفقا لصحيح القانون ولائحة السجون.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" الخاصة في عددها الصادر الثلاثاء، نقلا عن الوزير "هناك دواع أمنية تمنع الزيارة عن مرسي، وهو موجود فى زنزانته باعتباره نزيلا ومطلوبا على ذمة قضايا وتحقيقات، ولوائح السجون تنص على أنه طالما هناك دواع أمنية أو وجود خطر يهدد حياته تُمنع عنه الزيارة، والرئيس المعزول يتمتع بصحة جيدة، ومن حق أي مواطن أن يلجأ للقضاء، ونحن طالما نطبق القانون لا نخشى المقاضاة".

وأضاف الدماطي : "سنتقدم السبت المقبل بطلب لزيارته وسنحصل علي التصريح القضائي من النيابة، وإن منعنا من الزيارة سنقيم دعوى قضائية ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذ قرار قضائي طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات".

وتنص المادة 123 من قانون العقوبات المصري: "يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح وتأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة".

وكانت آخر زيارة لمرسي في محبسه من هيئة الدفاع في 11 نوفمبر/ كانون الثاني الماضي، أملاهم فيها عناصر بيان وجهه للشعب المصري، قام بصياغته محمد سليم العوا رئيس الهيئة وأسامة الحلو عضو الهيئة، وألقاه محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة، أكد فيه أن ما حدث في 3 يوليو/ تموز، "انقلاب عسكري مستوف لأركانه"، ودعا مرسي في بيانه الشعب إلي "مواصلة الصمود حتى دحر الانقلاب".

كما تم منع أسرة مرسي مرتين وهيئة الدفاع 3 مرات، بدعوى أن مرسي يقضى عقوبة منذ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، ولمدة شهر، بعد إرساله بيانا من داخل السجن تسبب في إثارة أعضاء جماعته والقيام بأعمال عنف وتخريبية بمصر، بحسب مصر أمني في تصريحات سابقة .