10 مليارات دولار أموال التأمينات لدى الحكومة المصرية

أعلن وزير التخطيط المصري أشرف العربي، أن حجم أموال التأمينات الاجتماعية لدى بنك الاستثمار القومي بلغ 70 مليار جنيه (حوالي 10,15 مليار دولار)، مؤكداً أن تلك الأموال يحكمها قانون خاص ويُصرف عنها فوائد.

وقال العربي، للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي الثلاثاء، إنه يجري حالياً وضع خطة لفض التشابكات المالية بين الحكومة وبين هيئة التأمينات من خلال لجنة مشكلة من وزارات التخطيط والمالية والتضامن الاجتماعي، موضحاً أن حجم أموال التأمينات الاجتماعية بلغ 70 مليار جنيه.

وكشف عن أن الحكومة المصرية تقوم حالياً بتعديل مجموعة من القوانين المتعلقة بالعمل ونظام التأمينات الاجتماعية حتى تلائم كلا من العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، موضحاً أن أكثر من 70% من العمالة بالقطاع الخاص البالغ عددهم الإجمالي نحو 18 مليون عامل وموظف في جميع القطاعات غير مقيدين بوزارة التأمينات.

ويخشى ساسة وخبراء اقتصاد على مصير أموال التأمينات الاجتماعية الموجودة لدى بنك الاستثمار القومي (تابع للحكومة)، لجهة مصير ملايين المحالين للتقاعد والذين يحصلون على معاشات تقاعدية في حال أنفقت الحكومة أموال التأمينات على الانفاق المحلي.