بريطانيا تتهرب من التحقيق بتعذيب متهمين بالإرهاب

انتقد الكاتب في جريدة الغارديان ريتشارد نورتون تيلر تخلي الحكومة البريطانية عن تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في قضية تورط جهازي الأمن الداخلي والخارجي بتسليم وتعذيب مواطنين بريطانيين مشتبه فيهم بالإرهاب.
وأضاف الكاتب إن وزير العدل السابق كنيث كلارك وزير سيقوم اليوم بإخبار مجلس العموم إن مهمة التحقيق في مشاركة بريطانيا بترحيل وتعذيب المشتبه فيهم بالإرهاب ستسلم للجنة المخابرات والأمن في البرلمان، وهي لجنة تتألف من مجموعة مختارة من أعضاء مجلس العموم واللوردات؛ وقد أثبتت في الماضي أنها عاجزة أو غير راغبة في التحقيق في هذه الفضيحة المخزية.
وكان ديفيد كاميرون قد وعد بعد تشكيل حكومة الإئتلاف مباشرة بتشكيل لجنة يرأسها قاضي محكمة، للتحقيق في الأدلة التي لا يستطيع إنكارها أي من جهازي الـ  (MI5) أو (MI6) أو الوزراء المسؤولين عنهما، بأن بريطانيا تورطت في التسليم السري والاعتداء والتعذيب لمواطنين بريطانيين ومقيمين متهمين بالتخطيط لعمليات إرهابية.
وبعد انتهاء التحقيق الأولي بقيادة القاضي المتقاعد السير بيتر غيبسون، ومع ظهور المزيد من الأدلة على تورط بريطانيا في تسليم وتذيب متهمين، قال كلارك لأعضاء البرلمان في 2012: "إن الحكومة عازمة على تشكيل لجنة برئاسة قاض للتحقيق في هذه القضايا بأسرع وقت ممكن، وبعد استكمال تحقيقات الشرطة".
وبحسب تقارير لم يتم نفيها، فإنه سيقال لأعضاء البرلمان اليوم الخميس إن الحكومة تنكرت لوعدها، وإن التحقيق سيسلم للجنة برلمانية أثبتت عجزها في الماضي عن التحقيق مع الأجهزة الأمنية، حيث ماطل رؤساء تلك الأجهزة مرارا أعضاء اللجنة المحترمين الذين أخبروا البرلمان والصحفيين بأنه لا أدلة على التورط، وللأسف فإن القليل من أعضاء البرلمان والصحفيين لم يقبلوا تصديق ذلك.
ويضيف الكاتب إن اللجنة البرلمانية أصدرت عام 2007 - أي بعد ثلاثة أعوام من تسليم عبد الحكيم بلحاج وزوجته الحامل وسامي السعدي وزوجته وأطفاله الأربعة لطرابلس والتي كانت الـ (MI6) متورطة فيها – تقريرا تقول فيه: "لا يوجد دليل على مشاركة أجهزة المخابرات البريطانية في أي عمليات (تسليم)".
توقف التحقيق الذي يقوده غيبسون عام 2012 بسبب بدء التحقيق من قبل الشرطة في قضية تسليم بلحاج والسعدي، والأدلة التي ظهرت بفضل قصف طائرات الناتو لمكتب موسى كوسا، مستشار القذافي الأمني كان فاضحا، فتوني بلير تقرب من القذافي عندما وافق الأخير على التخلي عن برنامج التسلح الكيماوي؛ وليس عن الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان.
وعندما سئل جاك سترو الذي كان مسؤلا وقتها عن (MI6) قال: "لا يمكن لأي وزير خارجية أن يعرف تفاصيل ما يدور في أجهزة المخابرات في أي وقت". ولكن مصادر حكومية قالت إن العمليات حظيت بموافقة وزارية.
لم يوجه غيبسون اللوم لشخص بذاته في تقريره حول مشاركة بريطانيا في عمليات التسليم والتعذيب التي قادتها المخابرات المركزية الأمريكية، ولكن اللوم كان موجها للمؤسسات قائلا أنه لم يتوفر لضباط جهازي المخابرات نهج محدد يقومون من خلاله بالتعبير عن مخاوفهم.
وينهي الكاتب مقالته بتحذير المؤسسة الأمنية والاستخبارات والوزراء المسؤولين عنها في الماضي وفي الحاضر من أن يطمئنوا لهذا الأسلوب في التحقيق. ولكنه يتساءل إن كانت اللجنة البرلمانية فعلا قادرة على محاسبة الأشخاص الضالعين في المشاركة البريطانية في عمليات غير قانونية ومخزية، على حد قوله.