مصر تستخدم "وديعة حرب الخليج الأولى" لتمويل حزمة تحفيز

قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن الحكومة مولت الحزمة الأولى لتحفيز الاقتصاد البالغة 29.7 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، من وديعة مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي منذ حرب الخليج الأولى.

وأضاف جلال في لقاء مع مراسلي الصحف الأجنبية نشرت الوزارة بيانا حوله على موقعها الالكتروني؛ أنه تم الإستفادة مما يقرب من نصف وديعة وزارة المالية البالغة نحو 9 مليارات دولار في تمويل حزمة التحفيز الأولى.

وقال الوزير المصري: "قيمة هذه الوديعة تراكمت منذ حرب الخليج الأولى، وكان هناك حرص على عدم الإنفاق منها إلا عند الضرورة، ورأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدامها في خفض الدين العام وتنشيط الاقتصاد مناصفة بعد تردى مؤشرات الاقتصاد حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي ووصول الاقتصاد إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة".

ووفقا للوزير المصري، في لقائه بمراسلي الصحف مساء الاثنين الماضي، تعهدت الحكومة بانتهاج سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد والتزمت بذلك بالفعل، وأنها فى الطريق إلى إصدار حزمة تحفيز أخرى تدور قيمتها حول 30 مليار جنيه.

وقال: "من المقرر مبدئيا أن يتم استخدام نحو 20 مليار من الحزمة الثانية في استثمارات عامة للبنية التحتية ونحو 10 مليارات جنيه للوفاء بالتزامات ملف الأجور سواء برفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه أو زيادات لمعلمي التربية والتعليم والأزهر".

وبهذا يصل حجم الحزم التنشيطية التى تطرحها الحكومة، حسب وزير المالية إلى "ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي وهى نسبة كبيرة لم تتحقق من قبل لدفع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة".

وقال جلال إنه سيتم تمويل الحزمة الثانية من المنح التي قدمتها دولة الإمارات لمصر، والتي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية.

وأعلنت الإمارات منذ تموز/ يوليو الماضي عن تقديم مساعدات لمصر تصل إلى 6.9 مليار دولار، من بين مساعدات إجمالية بقيمة 15.9 مليار دولار تعهدت بها السعودية والكويت أيضا.

وقال وزير المالية المصري إن "أداء الإقتصاد سوف يتحسن خلال الفترة المقبلة، والحكومة الحالية ستترك وضعاً إقتصادياً أفضل أمام الحكومة القادمة". وأضاف :" ثمار الاستقرار السياسي، والأثر الإيجاي للحزم التنشيطية والسياسات التوسعية، ونتائج إجراءات الإصلاح المالي والإقتصادي سوف تكون ملموسة بشكل أكبر وتدريجى خلال العام المقبل".

وقال إن الوزارة تلتزم بخفض عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي إلى 10% من الناتج المحلي، بدلا من 14% خلال العام الماضي.

واعتبر جلال أن تحقيق نمو بواقع 1% فقط في الربع الأول من العام الحالي الذي بدأ تموز/ يوليو الماضي " لا يدل على أننا فقدنا الطريق، لأن تأثير حزمة التحفيز على النمو الاقتصادي يأخذ وقتا حتى تتم دراسة المشاريع وتقديم العروض والطرح والترسية".

وعبّر جلال عن اعتقاده بأن "معدلات النمو سترتفع في بقية أرباع العام.. نتوقع تحقيق نمو اقتصادى هذا العام من 3% إلى 3.5%، وهذا لا يلبي طموح الحكومة التي تتطلع إلى معدل لا يقل عن 4.5%، لكن ذلك سيأخذ بعض الوقت، لكننا وضعنا الأسس لذلك" حسب قوله.

ودائع البنوك:

من جهة أخرى، قال البنك المركزي المصري إن حجم ودائع العملاء لدى الجهاز المصرفي، ارتفعت خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بقيمة 12.9 مليار جنيه (1.8 مليار دولار).

وأضاف البنك في نشرته لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الصادرة الأربعاء، أن الودائع خلال أيلول/ سبتمبر بلغت 1.23 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.17 تريليون جنيه في نهاية آب/ أغسطس.

وبحسب التقرير، ارتفعت الإيداعات بالعملة المحلية لتسجل 940.38 مليار جنيه، مقارنة بنحو 919.4 مليار جنيه في آب/ أغسطس، بزيادة 20.9 مليار جنيه.

أما الإيداعات بالعملة الأجنبية فقد تراجعت لتسجل بعد تقييمها بالعملة المحلية 289.8 مليار جنيه في نهاية أيلول/ سبتمبر، مقارنة بنحو 297.8 مليار جنيه، بتراجع بلغت قيمته 8 مليارات جنيه.