القضاء المصري يصدر 5 أحكام "صادمة" في يوم واحد

أصدرت المحاكم المصرية الخميس عدة أحكام، مثلت صدمة لرافضي الانقلاب العسكري، حيث منح القضاء أحكاما بالبراءة لجميع مسئولي نظام حسني مبارك تقريبا، فيما برزت اتهامات للجهاز القضائي بالانخراط في الصراع السياسي.

ويقول مراقبون إن تلك التطورات تأتي في سياق مسلسل انقضاض الثورة المضادة على مكتسبات ثورة يناير، واستخدام القضاء للانتقام من خصوم النظام الحالي.

براءة شفيق ونجلي مبارك

فقد برأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة؛ الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك، وعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع، من تهمة الاستيلاء مساحات شاسعة من الأراضي بمحافظة الإسماعيلية والمعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، وقالت إنه ثبت لديها أن ما نسب للفريق أحمد شفيق ونجلى مبارك لا يعدو كونه مخالفة إدارية ولا تشكل جريمة جنائية.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن الحكم يوضح أن القضايا ضد شفيق وعلاء وجمال ملفقة وكيدية، واعتبرته رد اعتبار لكل المصريين وليس للفريق شفيق فقط، وأنه دليل قوي على نزاهة القضاء المصري وعدم انسياقه وراء الصراعات السياسية، وأن الإخوان المسلمين لفقوا تلك القضية لشفيق.

وأعقب هذا الحكم رفع اسم شفيق - الذي غادر مصر عقب إعلان فوز محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية وأقام فى الإمارات - من قوائم ترقب الوصول فى مطار القاهرة تمهيدا لعودته لمصر، ما قد يعني عودته للعب دور سياسي من جديد.

وكانت المحكمة قد قررت منذ عدة أسابيع إعادة المرافعة في القضية في أعقاب تنحي عضو اليسار المستشار محيى الدين أحمد لاستشعاره الحرج في الدعوى وتعيين عضو جديد آخر.

وأحد القضاء الذي نظروا في القضية وبرأوا شفيق هو المستشار علي النمر الذي ذكره الرئيس مرسي في خطابه الشهير قبل الانقلاب عليه بأسبوع فقط واتهمه بتزوير الانتخابات ضده في عام 2005.

وسادت فرحة عارمة قاعة المحكمة وردد الرئيس المخلوع مبارك هتافات: "يا جمال يا ابن مبارك الرئاسة فى انتظارك".

عودة الحزب الوطني

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بعدم قبول دعوى عزل قيادات ونواب الحزب الوطني المنحل ومنعهم من ممارسة السياسية عشر سنوات، وهو ما يعني عودة الحزب للمشهد السياسي بعد أقل من ثلاثة أعوام على الثورة التي قامت بسبب ممارسات أعضائه.

وأشارت الهيئة فى تقريرها إلى أن الإعلان الدستوري الصادر بعد الانقلاب في 8 تموز/ يوليو الماضي الذي يحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية يقضي بالمساواة بين المواطنين وحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية، معتبرة أن حرمان رموز الوطني المنحل من الترشح للانتخابات يعد اعتداء على حقوقهم الدستورية وانتهاك لحرياتهم الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

اعتقال أحد مؤسسي 6 إبريل

وفي نفس اليوم ألقت الشرطة القبض على "محمد عادل" أحد مؤسسي حركة 6 أبريل تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره بعد اتهامه بالتحريض على أحداث عنف أمام مجلس الشورى، وكذلك التجمهر والاعتداء على قوات الأمن أمام محكمة عابدين.

وأوضح مصدر أمني أن القبض على "عادل" تم بعد اقتحام المركز المصري للحقوق المصرية والاجتماعية بالقاهرة، الذي يديره المرشح الرئاسي السابق خالد علي، وأنه عثر مع عادل على هاتف محمول يحتوي صورا ومحادثات هامة جاري تفريغها بمعرفة الأجهزة المعنية.

وتأتي تلك التطورات في إطار حملة تشنها الأجهزة الأمنية ضد النشطاء السياسيين الذين يوجهون انتقادات حادة للسلطة القائمة في مصر وإجراءاتها، وكان آخرها الاحتجاج على قانون التظاهر، وتم في الإطار اعتقال كل من النشطاء أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة.

براءة الزند

كما صدر قرار آخر من المستشار أحمد إدريس، القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى تهمة الاستيلاء على مساحة كبيرة من أراضي الدولة بمحافظة مرسى مطروح، وأمر بحفظ القضية إداريا بعد استبعاده الشبهة الجنائية.

وقال إن التحقيقات كشفت عدم توافر جريمة استغلال النفوذ، وأنها استبعدت شبهة الإضرار العمدي بالمال العام عن "الزند"، بناء على شهادة رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالتحقيقات.

وأكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، لصحيفة "اليوم السابع"؛ أن القرار كان متوقعا بعد التأكد من عدم جديته، مشيرا إلى أن البلاغ كان كيديا بغرض الانتقام والتشهير بـ"الزند".

إخلاء سبيل متهمي مجزرة بورسعيد

وقررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة، إخلاء سبيل 11 متهما صدرت ضدهم أحكام بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما في أحداث استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 74 شخصا من شباب رابط أولتراس أهلاوي، مع تأجيل القضية إلى التاسع عشر من شباط/ فبراير القادم.

ويرى مراقبون أن هذا القرار سيمثل استفزازا كبيرا لأولتراس أهلاوي الذي كان أحد الفصائل المشاركة في ثورة يناير.

وأكد محامي المتهمين أشرف العزبي لصحيفة "الدستور" أنه متفائل بسير القضية، وأنه سيتم قبول إجراءات النقض ليتم إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد" أمام دائرة أخرى.

والقضية متهم فيها 73 شخصا بينهم تسعة من القيادات الأمنية وثلاثة من مسئولي النادي المصري، وباقي المتهمين من أعضاء رابطة أولتراس النادي المصري.