تأجيل الحوار بتونس.. وحزب معارض يرفض المشاركة

أجلت المركزية النقابية في تونس استئناف مفاوضات بين المعارضة وحركة النهضة الحاكمة حول تنفيذ "خارطة طريق" يفترض أن تفضي إلى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى غير متحزبة تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، إلى يوم الاثنين القادم.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) على صفحته الرسمية في فيسبوك "بطلب من العديد من الأحزاب تقرر عودة الحوار الوطني (المفاوضات) الاثنين القادم وبالتالي تم إلغاء جلسة (كانت مقررة) عشية اليوم (الجمعة)".

وهذه ثاني مرة يتم فيها تأجيل استئناف المفاوضات الذي كان مقررا في الاصل الاربعاء الماضي.

وترعى المركزية النقابية مع المنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، مفاوضات متعثرة بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الاسلامية لحل أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/ يوليو 2013.

وتجرى المفاوضات على أساس "خارطة طريق" طرحها الرباعي الراعي للحوار في 17 ايلول/سبتمبر 2013، ووقعت عليها أبرز أحزاب المعارضة وحركة النهضة الاسلامية.

وجرت أول جلسة من هذه المفاوضات التي يطلق عليها في تونس اسم "الحوار الوطني" يوم 25 تشرين الاول/ أكتوبر 2013 إلا انها توقفت منذ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر بسبب خلافات بين المعارضة وحركة النهضة حول المرشح لرئاسة الحكومة غير الحزبية.

حزب معارض يرفض:

وفي الأثناء، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري المعارض، إن حزبه يرفض المشاركة في بقية جولات الحوار الوطني، لاعتراضه على اختيار مهدي جمعه لرئاسة الحكومة القادمة.

وقال الشابي في تصريحات صحفية الجمعة، على هامش الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس الحزب الجمهوري: "نعتبر أن الحوار الوطني قد انتهى لحظة اختيار مهدي جمعة رئيسا للحكومة".

واعتبر أن اختيار وزير من حكومة على لعريض (رئيس الحكومة الحالية) لتولي رئيس حكومة أمر مرفوض من قبل الحزب الجمهوري و"نرفض مواصلة المشاركة في الحوار الوطني".

ويعتبر الحزب الجمهوري من أبرز مكوّنات إتلاف جبهة الإنقاذ، التي تضم كتل معارضة رئيسية بينها: نداء تونس، والجبهة الشعبية.

والسبت رشحت تسعة أحزاب (بينها حركة النهضة) من أصل 19 حزبا شاركت في عملية تصويت، مهدي جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، لرئاسة الحكومة غير الحزبية.

والخميس أعلن حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية في مقابلة مع التلفزيون الرسمي ان "العد التنازلي" لاستقالة حكومة علي العريض سيبدأ في اليوم نفسه الذي يستأنف فيه "الحوار الوطني".

في السيّاق ذاته، أكّد القيادي بحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (حليف الحزب الجمهوري في جبهة الإنقاذ) سمير بالطيب في تصريحات إعلامية لإذاعة "موزاييك" التونسية الخاصة إن جبهة الإنقاذ تحاول إقناع الحزب الجمهوري بعدم مقاطعة الحوار الوطني.

وكان العباسي قد قال الأربعاء إن الرباعي الراعي للحوار الوطني اقترح تشكيل حكومة "تتكون من 15 وزيرا شريطة أن يكون الوزراء من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ومستقلين ومحايدين"، وهو ما كان مقررا بحثه الجمعة، بعد أن وقع الاختيار على مهدي جمعه السبت الماضي لرئاسة الحكومة.