الحكومة الباكستانية تطالب بإعدام مشرف أو المؤبد

وجهت الحكومة الفدرالية الباكستانية السبت خمس تهم إلى الرئيس الباكستاني الأسبق، برويز مشرف الذي نفذ انقلابا عام 1999، وطالبت المحكمة بإصدار حكم الإعدام بحقه أو السجن المؤبد في قضية الخيانة العظمى.

وحصلت قناة "جيو تي في" الباكستانية على وثائق تشير إلى أن شكوى الحكومة الفدرالية أمام المحكمة تضمنت 5 اتهامات ضد مشرف.

وأضافت أن التهمة الأولى هي إعلان مشرف حالة طوارئ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، بموجب صلاحياته كرئيس للأركان في الجيش الباكستاني، في ما يعد انتهاكاً فاضحاً للدستور.

ولفتت إلى أن التهمة الثانية هي إصدار أمر دستوري في العام 2007 بصفته رئيساً للأركان في ما يعد انتهاكاً لقسمه كرئيس وكعضو في القوات المسلحة، ومنح الصلاحية للرئيس بتعديل الدستور من وقت لآخر.

أما التهمة الثالثة فهي إصدار "قرار أداء القسم" في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، يقضي بإبعاد كل القضاة في المحكمة العليا من مناصبهم فوراً، في ما عدا الذين أدوا القسم كما هو وارد في القرار الذي أصدره، في حين أن التهمة الرابعة هي تعديل الدستور وإضافة بنود إليه، في انتهاك للجزء الـ11 من الدستور ما أدى إلى تخريبه، وبالتالي يعتبر أن مشرف ارتكب خيانة عظمى.

يشار إلى أن المحكمة الخاصة المكلفة النظر في قضية الخيانة العظمى المتهم فيها مشرف استدعته للمثول أمامها في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وكانت السلطات الباكستانية أعادت اعتقال مشرف في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لدوره في قضية مقتل رجل الدين عبد الرشيد غازي.

كما يحاكم مشرف بقضية القائد المتمرد السابق، أكبر بكتي، الذي قتل في عملية عسكرية في العام 2006 عندما كان مشرف في سدة الحكم.

وكانت الحكومة الباكستانية اعتقلت مشرف بعد اتهامات بأنه مسؤول شخصيا عن مقتل أكثر من 100 شخص عندما أمر القوات الخاصة (الكوماندوز) باقتحام الجامع الأحمر عام 2007.

وجاء الاعتقال بعد الإفراج عن مشرف بكفالة في ثلاث قضايا أخرى وبعد أن قال محاميه إن بإمكان مشرف مغادرة البلاد.

وقدمت شكوى ضد مشرف في قضية المسجد الأحمر الشهر الماضي بأوامر من أحد القضاة.

واستولى مشرف الذي كان في ذلك الحين قائدا للجيش على السلطة في انقلاب عام 1999 وأطيح به في احتجاجات شعبية قادها القضاة.

وغادر مشرف إلى المنفى في عام 2008 لكنه عاد في وقت سابق في محاولة فاشلة لبدء حياة سياسية.

يذكر أن مشرف يخضع أصلاً للإقامة الجبرية بتهم أخرى، منها قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة، بنازير بوتو.