مصر.. استمرار الدعم السلعي ولا تفكير للتحول للنقدي

 نفى محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري ما يتردد أنه سيتم تحويل الدعم السلعى المقدم للمواطنين إلى دعم نقدي.

وأضاف أبو شادي في بيان له أمس الجمعة، أن "الدعم السلعى باق ولا تفكير للتحول للدعم النقدي حاليا، وهو المخصص على البطاقات التموينية البالغ عددها حوالى 18.2  مليون بطاقة يستفيد منها نحو 69  مليون مواطن يصرفون شهريا 89 ألف طن زيت و111  ألف طن أرز و104  ألاف طن سكر".

وقال وزير التموين المصري، إن "هناك أخبارا  كاذبة تصل للمواطنين من خلال رسائل على الموبايل تفيد أن وزارة التموين تبلغ البقالين التموينين بالتحول للدعم النقدي تدريجيا".

وأضاف  أن "هذا الكلام عار تماما من الصحة حيث أن الوزارة تتعرض لحرب من الإشاعات الكاذبة من قبل جماعة معينة بهدف زعزعة الاستقرار وإشاعة البلبة لإضعاف نفوس المواطنين بمناسبة قرب الاستفتاء على الدستور". ومن المقرر إجراء الاستفتاء على الدستور المعدل منتصف الشهر المقبل.

وبحسب وزير التموين المصري:" الدعم السلعى ودعم الخبز مستمر ويبلغ حاليا 35 مليار جنيه بالإضافة الى استمرار دعم المواد البترولية من سولار وبنزين وبوتاجاز".

وقال إن "المنظومة الجديدة التي سيتم تنفيذها لتوزيع السلع التموينية اختياريا من خلال السلاسل العالمية ومحلات السوبر ماركت بالاضافة الي البقالين التموينيين تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورتا 25 / كانون ثاني/ يناير و30 حزيران/ يونيو".

 وأضاف ، أنها " تتضمن أنه من حق المواطن صاحب البطاقة التموينية أن يأخذ حصته الشهرية من زيت وسكر وأرز من البقال التموينى أو يأخذ بما قيمة الدعم المقدم له شهريا سلع غذائية من السوبر ماركت وأن هذا النظام يخضع لرغبة المستهلك نفسه وأنه لا جبر عليه في ذلك".

وأوضح الوزير المصري، أنه يتم حاليا حساب قيمة السلع التموينية بالسعر الحر لتحديد قيمة الدعم المقدم لكل مواطن شهريا على البطاقة التموينية كما يتم حصر عدد محلات وسلاسل السوبر ماركت التي سوف تشترك فى منظومة توزيع السلع التموينية، والتي بلغت حتي الان أكثر من 500 سوبرماركت على مستوى الجمهورية. ومازال الباب مفتوحا لمن يتقدم".

وأضاف أنه سيتم بدء تجربة هذه المنظومة في محافظة الاسماعيلية، شمال شرق القاهرة، خلال الشهر المقبل كمرحلة أولى لتقييمها ثم يتم تعميمها على مستوى البلاد.