"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف سلطنة عمان الائتماني

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف إنها أكدت التصنيف السيادي لسلطنة عمان على المديين الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية عند (A/A-1 ) والنظرة المستقبلية مستقرة.

وقالت  الوكالة في بيان لها أمس الجمعة، إن هذا التقييم يحظى "بدعم من قوة صافي المركز الخارجي والأصول الحكومية العامة وتبني السياسات الاستثمارية الحكيمة ، كما يواجه قيودا بسبب المؤسسات العامة التي لا تزال وليدة، كما أن طبيعتها الديمغرافية الشابة  تتطلب خلق فرص( ما يقرب من 57 ? من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما في منتصف عام 2012 )  وفقا للتقديرات الرسمية)، ومحدودية مرونة السياسة النقدية".

وأشارت إلى أن سلطنة عمان هي "ملكية مطلقة، ويتمتع السلطان بسلطات مطلقة في الحكم و صنع القرار" و"هذا يمكن أن يشكل خطرا على فعالية وإمكانية التنبؤ بصنع السياسات".

وعلاوة على ذلك، يرى البيان أن "عدم اليقين بشأن عملية الخلافة ينطوي على مخاطر سياسية، ورغم أن السلطان قد اتخذ بعض التدابير لتوسيع المشاركة السياسية، لكن المؤسسات السياسية لا تزال في مراحلها الأولى من التطور النسبي".

وتقول الوكالة العالمية في البيان الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 5 ? هذا العام، مدعوما بزيادة في انتاج النفط بمتوسط 940 ألف برميل/ يوميا من 920 ألف برميل/ يوميا في عام 2012.

ويذكر البيان أن النمو في الاقتصاد غير النفطي  سيظل قويا بفضل ارتفاع معدلات الاستثمار والاستهلاك العام والخاص، متوقعا أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 21700 دولار في عام 2013 .

وأدى التوسع المطرد في انتاج النفط في سلطنة عمان منذ عام 2007 والاستثمارات في البنية التحتية والتنمية الكبيرة إلى دعم النمو الاقتصادي العام، ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 6.5 ? خلال فترة بين 2007 – 2013 .

ويعكس ضعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير التدفق الكبير للعمال الأجانب، حيث يمثل العمال المهاجرون 44? من مجموع السكان. 

وأدى التوسع في الإنفاق العام المتكرر إلى تضييق حاد في الفوائض المالية للحكومة من 7 ? في عام 2011 إلى 2.6? في عام 2012، متوقعا أن تسجل الحكومة فائضا قدره 1.6 ? هذا العام، استنادا لافتراض أن سعر تصدير النفط 105 دولارات  للبرميل.

بالنسبة للفترة بين عامي 2014-2016 ، يتوقع التقرير أن يسجل الفائض حوالي 1.9 ? ، استنادا لافتراض أن متوسط سعر تصدير النفط 97 دولارا للبرميل، وهناك خطر  بالنسبة للأداء المالي للحكومة هو اعتمادها على عائدات النفط والغاز المتقلبة والتي شكلت 88 ? من إجمالي الإيرادات في عام 2012،  ومع ذلك ، فإن نصيب الحكومة  الكبير من الأصول السائلة -  حوالي 80 ? من الناتج المحلي الإجمالي - يخفف من هذا الخطر.