بريطانيا تسلم "خليفة" متهم "فضيحة القرن" للجزائر

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، الثلاثاء، تسلّم رجل الأعمال الهارب إلى لندن، عبد المؤمن خليفة، والمتهم في قضية فساد تسمى "فضيحة القرن" من السلطات البريطانية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تبعًا لاستنفاد كافة إجراءات الطعن المتعلقة بتسليم عبدالمؤمن رفيق خليفة أمام قضاء المملكة المتحدة والقضاء الأوروبي، فقد استكملت كافة إجراءات الاستلام من قبل الفريق الجزائري الذي انتقل الأحد الماضي إلى لندن لتسليم المعني بالأمر، وتم تسلمه في 24 ديسمبر/ كانون الأول وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين البلدين".

وذكرت مصادر مقربة من الملف، لوكالة الأناضول، أن "عبد المؤمن خليفة سلم فعلا للفريق الجزائري الذي غادر نحو لندن وسيصل الجزائر الثلاثاء".

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، منذ أيام، أن عبد المؤمن خليفة، رجل الأعمال الجزائري الفار بلندن منذ 2003،  قد "استنفد كامل الطعون في المملكة البريطانية بعد أن رفضت العدالة البريطانية الطعن المقدم من قبل المتهم يوم الثالث من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري وسيتم ترحيله إلى الجزائر في غضون 28 يوما التي تتبع هذا التاريخ" أي قبل نهاية السنة.

وقال وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، في تصريحات حينها إنه "بالنسبة لما يُعرف بقضية الخليفة، الآن كل طرق الطعن بالنسبة لإجراءات التسليم استنفذت وفقا للقانون الداخلي للمملكة المتحدة، ومن المفروض أن يقع التسليم وفقا للقوانين قبل نهاية الشهر الجاري".

وأضاف أن "الجزائر تتابع هذه القضية وتقوم بالإجراءات المنصوص عليها قانونا لتسلم السيد عبد المؤمن خليفة وفقا للإجراءات المنصوص عليها، وبالطبع آنذاك القضاء الجزائري وطبقا لتشريعاتنا ستتم محاكمته، وستكون محاكمة عادلة وفقا لما هو منصوص عليه في القانون".

وتعد قضية عبد المؤمن خليفة من أكبر قضايا الفساد بالجزائر خلال السنوات الماضية، وسُميت محليًّا بـ"فضيحة القرن" بعد اكتشاف السلطات تأسيسه بنكًا خاصًا مطلع العقد الماضي أغرى من خلاله شركات عمومية ومواطنين بنسب فوائد كبيرة لإيداع أموالهم لديه قبل أن يتبيّن أنها عملية احتيال لتهريب الأموال نقدًا نحو الخارج عبر شركة طيران أسسها المتهم لذات الغرض.

وكانت محكمة جنايات البليدة، غرب العاصمة الجزائر، أصدرت حكمًا غيابيًّا بالمؤبد بحق خليفة في كانون الثاني/ يناير 2007، وأحكامًا بالسجن تتراوح بين سنتين و20 سنة في حق المتهمين معه، بتهمة تبديد أموال ضخمة تجاوزت 3.2 مليار دولار وخسائر مالية هائلة في خزينة الدولة الجزائرية تجاوزت 5 مليارات دولار. 

وكانت الجزائر قد تقدّمت بطلب رسمي لتسليم عبد المومن خليفة في 2007، غير أن بريطانيا أعلنت بأن قرار تسليمه من عدمه يعود للقضاء البريطاني. 

في حين تطالب فرنسا أيضا تسليمها رجل الأعمال الجزائري المطلوب بعدة قضايا، منها تبديد الأموال والتهرّب الضريبي، وتقدّمت باريس بطلب رسمي إلى لندن من أجل تسليمه.

وكان خليفة قد لجأ إلى بريطانيا بعد كشف الفضيحة سنة 2003، وهو محتجز منذ 2007 بلندن حيث تم توقيفه على أساس مذكرة توقيف أوروبية. 

وفي 2010، سمحت وزارة الداخلية البريطانية بتسليمه إلى الجزائر إلا أن محاميه قدّم استئنافا لدى المحكمة العليا البريطانية أوقف هذا القرار.