الرئيس السوداني يعلن دعمه لسد النهضة الإثيوبي

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير دعم بلاده لسد النهضة الأثيوبي، لما سيحظى به السودان منبنصيب كبير من الكهرباء التي سينتجها السد.

وفي خطاب جماهيري عقب تدشينه مع رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين لشبكة الربط الكهربائي بين البلدين في ولاية القضارف على الحدود السودانية الشرقية مع أثيوبيا، قال البشير، "ساندنا سد النهضة لقناعتنا الراسخة أن فيه فائدة لكل الأقليم بما فيها مصر وسنعمل عبر اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة يداً بيد لما فيه مصلحة شعوب المنطقة".

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها البشير شخصياً مساندة بلاده لسد النهضة وهو محل خلاف بين أديس أبابا والقاهرة.

من جهته، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي أملايهو تجنو: "إن بلاده بدأت بتنفيذ الجانب الخاص بها من توصيات لجنة الخبراء الدولية".

جاء ذلك خلال ندوة نظمت الثلاثاء، بالعاصمة أديس أبابا؛ لمناقشة توصيات لجنة الخبراء الدولية وتفعيلها على أرض الواقع، وشارك فيها العديد من طلاب الجامعات والمؤسسات الإثيوبية، نقلاً عن التلفزيون الإثيوبي.

وتوقع تجنو أن "يتم تفعيل هذه التوصيات كاملة في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن "تشكيل لجنة الخبراء من الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) بالإضافة إلى أربعة خبراء دوليين جاء نتيجة لمخاوف أبدتها دولتي المصب مصر والسودان".

وأضاف أن اللجنة "قامت بتقديم تقريرها إلى حكومات الدول الثلاث بعد عام من العمل والدراسة حول آثار سد نهضة إثيوبيا".

وأشار إلى أن "هذا التقرير لم يجد القبول والترحيب من قبل مصر في الوقت الذي رحبت به إثيوبيا والسودان".

وقال وزير المياه الإثيوبي: "إن اجتماعات وزراء الدول الثلاث التي عُقدت في الخرطوم شهري نوفمبر/ تشرين ثان (الماضي) وديسمبر/ كانون أول (الجاري) تمخضت عن تأسيس لجنة متابعة وتنفيذ لتوصيات لجنة الخبراء".

ودعا وزير المياه والطاقة الإثيوبي في ختام الندوة مراكز البحوث والدراسات في البلاد إلى "العمل بصورة مشتركة مع المؤسسات البحثية الدولية".

كما حث وسائل الإعلام المحلية على "العمل المكثف في نشر الوعي بأهمية السدود، وكسب الدعم لمشروع سد نهضة إثيوبيا".

وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين مصر وعدد من دول حوض النيل، خاصة إثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع "سد النهضة"، الذي تثور مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره.

وعقب تحويل مجرى نهر النيل في مايو/ أيار الماضي، أصدرت اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة تقريرها، الذي أوضح أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، بحسب ما ذكرته الحكومة المصرية.

غير أن الحكومة الإثيوبية، قالت إن تقرير لجنة الخبراء الثلاثية، التي كانت تتكون من 10 أشخاص، أكد على سلامة المعايير الدولية للتصاميم الخاصة بالسد وعلى عدم وجود آثار سلبية كبيرة على دولتي المصب مصر والسودان.

وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.

وفي مايو/ أيار الماضي، شهد موقف السودان من ملف سد النهضة الإثيوبي تحولاً من دعم مصر إلى دعم إثيوبيا في قرارها بتغيير مجرى النيل الأزرق كخطوة فاصلة في تشييد السد، وهو ما عزاه خبراء تحدثوا لوكالة الأناضول وقتها إلى الدور القوي الذي تلعبه أديس أبابا في الملف السوداني، بالإضافة إلى استفادة السودان المتوقعة من الكهرباء التى سينتجها السد الإثيوبي.