مصر تتحفظ علي 1267 مؤسسة وشركة تابعة لـ "الإخوان"

قال أحمد البرعى، وزير التضامن الإجتماعي المصري، إن لجنة "إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين"، التي شكلتها الحكومة، قررت التحفظ علي 1130 جمعية أهلية، و137 مدرسة وشركات لها علاقة بجمعية الإخوان، وذلك تنفيذا لحكم قضائي صادر في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وعقب الحكم القضائي ، أصدر عادل عبد الحميد وزير العدل المصري، قرارا بتعيين عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، على ضوء الحكم.

وتتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك.

وقال وزير التضامن الاجتماعي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة: "جارى وضع مشرفين فنيين، لإدارة المدارس المتحفظ عليها.. الحكومة حريصة على عدم المساس باستقرار العملية التعليمية وحقوق الطلاب".

وأضاف: " كما قررت الحكومة وضع الشركات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تحت رقابة مالية ، دون تغيير في إدارتها، حرصا على حقوق العاملين فيها، وعدم التأثير سلبيا على الإقتصاد المصري".

ولم يذكر الوزير المصري عدد الشركات التي لها علاقة بجمعية الإخوان المسلمين أو حجم أموالها.

وبحسب البرعي: "الحكومة حريصة علي عدم الإضرار بأي مواطن مستفيد من الجمعيات المتحفظ على أموالها، ونبحث أفضل السبل لتحقيق ذلك".

وقال حسام عيسي، نائب رئيس الوزراء المصري، إن "مجلس الوزراء قرر في اجتماعه اليوم، تصنيف جماعة الإخوان وتنظيمها جماعة إرهابية، في الداخل والخارج".